اللجنة المالية النيابية تُعلن إنهاء التصويت على مُعظم بنود الموازنة العامة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، إنهاء التصويت على معظم بنود الموازنة العامة العراقية.

وقالت اللجنة في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "اللجنة عقدت اجتماعها السادس والأربعين لإتمام قانون الموازنة للسنوات المالية 2023-2024-2025، وأنهت التصويت على معظم بنود وفقرات الموازنة استعداداً لرفعه إلى رئاسة مجلس النواب".

وأكد رئيس اللجنة عطوان العطواني، أثناء الاجتماع، أن "مصير شرائح كبيرة من المواطنين متعلق بالتصويت على قانون الموازنة"، مضيفاً أن "اللجنة حريصة على الإسراع في إنجازها، للمضي بصورة مناسبة لتلبي تطلعات الشعب".

واستكملت اللجنة، وفقاً للبيان، قراءة بنود الموازنة المشتملة على تحديد نسبة لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات حسب الاستحقاق جراء الزيادة المتحققة من فرق سعر بيع النفط، وصرف مستحقات تنفيذ المشاريع حسب نسب الإنجاز، فضلاً عن آلية إدراج المشاريع وفقاً للخطة الاستثمارية لتنمية الأقاليم، وإنضاج الأفكار بشأنها.

كما واصلت اللجنة مناقشة المواد المتعلقة بتقديم الخدمات البلدية للأحياء المحاذية للتصميم الأساسي بناء على إجراءات محددة، فضلاً عن دعم الطاقة الكهربائية ونصب محطات التوليد لجميع المناطق، والمشاريع المنسجمة مع أولويات الحكومة وفقاً للبرنامج الحكومي، والتصويت عليها بما يلبي المصلحة العامة.

وأنهت اللجنة المالية النيابية، وفقاً للبيان، التصويت على العديد من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية بعد إنضاج الرؤى والأفكار بما ينسجم ومتطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 من آذار مارس الماضي، على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية بـ 198 ترليون ديناراً.

وكان مجلس النواب العراقي، عقد جلسته مساء الأربعاء 5 نيسان أبريل 2023، بحضور 235 نائباً، لإجراء القراءة الأولى لمشاريع قوانين موازنة 2023 و2024 و2025.

كما أن المجلس عقد اجتماعاً منتصف نيسان أبريل الفائت، ضمن الدورة العشرين، بحضور 198 نائباً، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبيه، لإجراء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

لكن عقب قراءة تقرير اللجنة المالية، قررت رئاسة المجلس تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي، وبعد المناقشات وتقديم الملاحظات، أنهى المجلس القراءة الثانية.