تحالف إدارة الدولة يجتمع غدا لبحث بنود حصة إقليم كوردستان من مشروع الموازنة

أربیل (كوردستان 24 ) - من المقرر أن یجتمع تحالف إدارة الدولة یوم غد الاثنین لمناقشة  المواد المتعلقة بحصة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة .

أعلن  نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله ، ، في مؤتمر صحفي مشترك مع فارس عيسى رئيس ممثلية  حكومة إقليم كوردستان في بغداد ، إن ائتلاف إدارة الدولة سيجتمع غدا لمناقشة المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية. مضيفا "لن نسمح لهاتين المادتين بالمرور في المسودة الجديدة وسنعود إلى المواد الموجودة في مسودة  الحكومة".

وقال عبدالله :"ما تم كان سياسة معادية وعقلية شوفينية وبعيدة عن القانون والدستور،وانما اعتداء على الحقوق الدستورية لشعب كوردستان ".

وأضاف "التحالف سيجتمع غدا لمناقشة بنود حصة إقليم كوردستان وعدة قضايا أخرى ، ونحن ننتظر اتفاقا سياسيا لتعديل هاتين المادتين".

وتابع "غدا سأشارك مع الدكتور فؤاد حسين في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة

وأشار عبدالله : "زعماء الشيعة لا يؤيدون تعديل المادتين 13 و 14.

وقال فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد "نقلنا رسالة رئيس مجلس الوزراء ورئيس إقليم كوردستان الى رئيس الوزراء العراقي بشأن موضوع المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة".

وكانت حكومة اقليم كوردستان، أعلنت عن رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود التي تتضمن المستحقات المالية للإقليم والمدرجة في مسودة قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات الثلاث المقبلة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أشار في بيانه الى "أن التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأعرب مسرور بارزاني عن أسفه "لوجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الثالث عشر من مارس الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلا ارتفاع أسعار النفط عالميا، والذي يشكّل أكثر من 95 بالمئة من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.