حكومة كوردستان توعز لوزاراتها بالتعاون مع لجان الرقابة المالية العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أوعزت حكومة إقليم كوردستان لجميع الوزارات بالتعاون مع مكتبي الرقابة المالية في الإقليم والعراق، لاستكمال عمليات تدقيق بيانات إيرادات الإقليم ونفقاته في أقرب وقتٍ ممكن.

وأعلن رئيس هيئة الرقابة في مكتب الرقابة المالية بحكومة إقليم كوردستان، داوود سليمان، أن تدقيق إيرادات ونفقات عام 2021، "انتهى، وبدأنا بتدقيق بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 2023".

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: "لا يمكننا تحديد موعد الانتهاء من تدقيق جميع البيانات، لكننا نأمل في استكمالها بغضون 10 أيام".

وأضاف: "زُوِّدت اللجان الرقابية بجميع التسهيلات، لاستكمال عمليات التدقيق قبل الـ 20 من أغسطس آب الجاري".

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، أرشد طه، إلى أن حكومة إقليم كوردستان "قدمت بكل شفافية نفقاتها وإيراداتها إلى لجان الرقابة المالية العراقية".

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: "الشفافية لدى حكومة الإقليم هي بإزالة الأعذار، وقد تمكّنت من التنسيق بين الإشراف المالي لحكومة كوردستان والرقابة المالية العراقية".

وفي وقتِ سابق، نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تقديم أرقام غير صحيحة عن إيراداتها المحلية خلال زيارة وفدها إلى بغداد.

وأصدرت الوزارة بياناً توضيحياً ردّاً على ادّعاءات بعض النواب الكورد في البرلمان العراقي حول تقديم حكومة الإقليم أرقاماً غير صحيحة عن إيراداتها المحلية.

وقالت الوزارة في بيانها: "منذ عامين، هناك تواصل مستمر بين مكتبي الرقابة المالية في بغداد وأربيل واعتباراً من 2022 ولغاية يوليو تموز 2023، وافق المكتبان على جميع التقارير المتعلقة بالنفط والنفقات والعائدات المحلية".

وشدّدت الوزارة في بيانها على أن مكتب الرقابة المالية للحكومتين (الاتحادية والإقليم) مسؤولان بشكلٍ مشترك عن التدقيق والموافقة على تقارير الميزانية الشهري، والمسوؤلية لا تقع فقط على عاتق وزارة المالية بالإقليم.