الرقابة المالية المشتركة تنهي تدقيق بيانات إيرادات نفط الإقليم ونفقاته

من المتوقّع أن تصدر اللجنة الرقابية المشتركة تقريرها النهائي اليوم الاثنين، بعد إنهاء مهامها الليلة الماضية

أعضاء من لجنة الرقابة المالية المشتركة
أعضاء من لجنة الرقابة المالية المشتركة

أربيل (كوردستان 24)- أنهت لجنة الرقابة المالية المشتركة، أمس الأحد، عملية تدقيق بيانات إيرادات نفط إقليم كوردستان ونفقاته خلال النص الأول من عام 2023 الجاري.

وقال مراسل كوردستان 24، بأربيل، إنه من المتوقّع أن تصدر اللجنة المشتركة تقريرها النهائي اليوم الاثنين، بعد إنهاء مهامها الليلة الماضية.

وفي وقتٍ سابق، أكّدت مديرة الشؤون الاقتصادية والعقود في وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كوردستان، غزال عبد الله، أنها المرة الأولى التي تدقّق الحكومة الاتحادية بيانات عائدات نفط الإقليم ونفقاته.

معتبرةً ذلك "أمراً مهماً للشفافية"، لافتةً أنهم قدموا التسهيلات للجنة المراقبة.



وأضافت، أن عمليات التدقيق خاصة بالأشهر الستة الأولى من هذا العام، حيث من المقرّر إجراء تدقيقٍ مماثل للفترة بين عامي 2023 و2024.

ووفق الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد، فإن الحكومة الاتحادية ستجري عملية تدقيق بيانات إيرادات نفط الإقليم ونفقاته بشكلٍ موسمي كل ثلاثة أشهر.

وبوشر بتدقيق إيرادات الإقليم غير النفطية تزامناً مع تدقيق بيانات إيرادات النفط ونفقاته، على أن تتولى المهمة لجنة مشتركة مؤلّفة من 30 عضواً من أربيل وبغداد.



وكانت حكومة إقليم كوردستان أوعزت لجميع الوزارات بالتعاون مع لجنة الرقابة المالية، لاستكمال عمليات تدقيق بيانات إيرادات الإقليم ونفقاته والتي بدأتها في الـ 8 من أغسطس آب الجاري.

ومهمة اللجنة المشتركة المكوّنة من مكتبي الرقابة المالية في الإقليم والعراق، "ستكون تدقيق بيانات إيرادات الإقليم ونفقاته والتي قدّمتها الحكومة في الموازنة".



وكان الخبير الاقتصادي، أرشد طه، أكّد في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24،  إلى أن حكومة الإقليم "قدمت بكل شفافية نفقاتها وإيراداتها إلى لجان الرقابة المالية العراقية".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم نفت تقديم أرقام غير صحيحة عن إيراداتها المحلية خلال زيارة وفدها إلى بغداد.

وأصدرت الوزارة بياناً توضيحياً ردّاً على ادّعاءات بعض النواب الكورد في البرلمان العراقي حول تقديم حكومة الإقليم أرقاماً غير صحيحة عن إيراداتها المحلية.

وقالت الوزارة في بيانها: "منذ عامين، هناك تواصل مستمر بين مكتبي الرقابة المالية في بغداد وأربيل واعتباراً من 2022 ولغاية يوليو تموز 2023، وافق المكتبان على جميع التقارير المتعلقة بالنفط والنفقات والعائدات المحلية".

وشدّدت الوزارة في بيانها على أن مكتب الرقابة المالية للحكومتين (الاتحادية والإقليم) مسؤولان بشكلٍ مشترك عن التدقيق والموافقة على تقارير الميزانية الشهري، والمسوؤلية لا تقع فقط على عاتق وزارة المالية بالإقليم.


 

Fly Erbil Advertisment