فيان دخيل: العقلية المركزية هي السائدة في العراق.. والسلطات الحاكمة لا تؤمن بالفيدرالية

"لأننا مقبلون على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، لذا يحاول السياسيون العراقيون إثارة المشاكل".

المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل
المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل

أربيل (كوردستان 24)- قالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، اليوم الأحد، إن الفيدرالية في العراق لم تُصبح نظاماً فعلياً، والسلطات الحاكمة لا تؤمن بها، بل عوضاً عن ذلك فإن العقلية المركزية هي السائدة.

وقالت فيان دخيل في مقابلة مع كوردستان24، إن "واحدة من أعمق المشاكل التي يعاني منها العراق، هي أنه لا زال يؤمن بالمركزية، ويود أن تتحكم بغداد بكل القضايا والملفات".

وأضافت: "بعد 20 عاماً من كتابة الدستور، والذي هو دستورٌ فيدرالي، إلا أن العقلية والسلطات الحاكمة في بغداد لا تؤمن بالفيدرالية، لا سيّما أن إقليم كوردستان كيان فيدرالي، وله خصائصه الفيدرالية".

وبشأن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي عقد البارحة السبت، أشارت دخيل إلى أن "السياسيين العراقيين يتظاهرون بأنهم يودون معالجة المشاكل الموجودة، إلا أن الأحداث التي تجري على أرض الواقع تظهر عكس ذلك تماماً".

وأردفت: "لأننا مقبلون على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، لذا يحاول السياسيون العراقيون إثارة المشاكل"، مؤكدةً أن إثارتها تدخل في صلب "مصالحهم".

وتابعت: "إقليم كوردستان لديه اتفاق سياسي مع الحكومة الاتحادية، خصوصاً عند تشكيل حكومة محمد شياع السوداني"، مضيفةً "لكن كما يبدو فإن الاتفاق لم يُنفذ كما هو، لا سيّما ملف قانون النفط والغاز، الذي كان من المفترض إرساله إلى البرلمان خلال الأشهر الستة الأولى من عمر حكومة السوداني، إضافة إلى قضية المادة 140 وكركوك وسنجار والعديد من الملفات الأخرى، كان ينبغي معالجتها، ولكن الخطوات في هذا الاتجاه ليست بالمستوى المطلوب".

وبشأن إرسال الحكومة العراقية مبالغ مالية إلى إقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين، أوضحت دخيل أن "التعامل مع إقليم كوردستان بهذا الشكل ليس قانونياً ولا دستورياً".

وعبّرت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي عن رأيها، واعتبرت أنه من الجيد ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الاتحادية لتنفيذ الاتفاق السياسي الذي على أساسه تشكلت حكومة السوداني.

وختمت: "تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، وإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، ليس مرتبطاً بإرسال الوفود الفنية، بل يحتاج إلى إرسال وفود سياسية ودبلوماسية".