اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان يطالب بغداد بإرسال مستحقات الإقليم المالية بأقرب وقت

أربيل (كوردستان 24)- طالب اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان بخصوص عدم إرسال بغداد للمستحقات المالية للإقليم، الحكومة الاتحادية بأن يكون الدستور وتنفيذ الاتفاقات أساسا وتدريبا للتعامل مع حكومة الاقليم حتى لا يتم إبداء آراء شخصية وتفسيرات خاطئة للنصوص الدستورية.

وقال اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان، في بيان، ان شعب كوردستان حين توجه الى صناديق الاقتراع في عام 2005، وصوت بـ"ـنعم" على الدستور الدائم للعراق، كان هذا التصويت لجعل إقليم كوردستان كيانا دستوريا، وذلك للقيام بواجباته ونيل حقوقه ومستحقاته المالية والإدارية، ولكن عندما تصبح رواتب مواطني إقليم كوردستان ورقة ضغط في الصراعات السياسية وخلق مخاطر أمام إقليم كوردستان، هنا نتذكر ممارسات السلطات العراقية السابقة بحق شعبنا كالأنفال والهجوم الكيماوي، والقتل والحصار الاقتصادي على إقليم كوردستان.

وأضاف البيان، ان اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان لطالما دعا إلى الاستقرار والأمن وسلامة الأسواق، لكنه سيكسر صمته في ظل هذه الأوضاع ومع تفاقم الظلم ضد شعبنا.

ودعا اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان، الحكومة العراقية إلى الاستناد على الدستور، واعتباره ساحة تدريب للتعاون وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق، حتى يتم وضع حد أمام الآراء الشخصية والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدستورية.

وتابع البيان "وكما هو الحال دائما، نذكر الحكومة العراقية بأن البيشمركة وإقليم كوردستان كانا رمزين لتدمير أسطورة داعش، لذلك يجب على الحكومة العراقية إرسال الحقوق المالية لإقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار، بأن شعب كوردستان كان نواة وركيزة أساسية لبناء العراق الجديد بعد 2003، وإقامة الحكم الرشيد فيه، مؤكدا أن الكراهية ليست في مصلحة أي طرف مرة أخرى، والضرر الذي لحق بالنظام العراقي السابق والتاريخ شاهدان على هذه الحقيقة.

ودعا اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان إلى وحدة الكلمة وأن تكون صوتا واحدا وموقفا واحدا للحفاظ الحقوق الوطنية، وأن توحد صفوفها وتشكل إجماعا وطنيا حتى لا يتم بعد ذلك بانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.