محامي معتقلي غوانتانامو لـ كوردستان 24: لم يُحاكَم معظم السجناء
أربيل (كوردستان 24)- أكّد محامي معتقلي غوانتانامو، جيمس كونيل، أن العديد من السجناء لا يزالون موجودين داخل المعتقل لسببين.
وقال كونيل في حديثٍ لـ كوردستان 24، "من حق بعض المعتقلين الإفراج عنهم، لكنهم مسجونون منذ أكثر من عقدين، والبعض الآخر مدانون بموجب قوانين أميركية خاصة".
لافتاً إلى أن "هناك 30 سجيناً ما زالوا محتجزين في غوانتانامو".
وأضاف: بسبب السياسة الأميركية بعد أحداث الـ 11 من سبتمبر، تشكّلت مخاوف كبيرة لدى الشعب الأميركي، لذلك انتُهك اثنين من القوانين الدولية، الأول إنشاء سجنٍ خاص بالمسلمين السُّنة، وثانياً الإبقاء على بعض المعتقلين خارج نطاق القانون الدولي.
وعن جنسيات المعتقلين المتبقين، أوضح المحامي جيمس كونيل أن السجناء "يتحدرون من اليمن وآخرون من إيران، وبعضهم من السعودية ودول أخرى".
وتابع: أحد السجناء الذين أمثّلهم، اعتقلته وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) منذ 3 سنوات، ومن بين مجموع المحتجزين، لم يُطلق سراح سوى سجينٍ واحد.
وقال كونيل: معظم السجناء لم يدانوا بموجب أي قانون، ولم يحاكموا، لقد أُصدرت قوانين لإطلاق سراحهم، وهم لا يشكّلون أي خطر، لكن أدين عدد قليل منهم بارتكاب جرائم حرب.
وزاد: لو نُقِل السجناء من هنا إلى الأراضي الأميركية، لكانت قوانين الولايات المتحدة حمت حقوقهم استناداً للدستور الأميركي، لكن يُحتجزون في خليج غوانتانامو لفرض عقوبات خاصة عليهم.
وأكّد محامي معتقلي غوانتانامو أن السجناء "مرّوا بظروفٍ قاسيةٍ للغاية، بما في ذلك برنامج التعذيب التابع لوكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)".
واعتبر أنه "بفضل المنظمات الدولية التي زارت السجن عدة مرات تغيّر الوضع بمرور الوقت، ومع ذلك لا تزال هناك معاناة كبيرة".
ويقع معتقل غوانتانامو في خليج غوانتانامو في أقصى جنوب شرقي كوبا، ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأميركية.
وبدأت السلطات الأميركية باستعماله عام 2002، وذلك لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان.
وفي الـ 23 فبراير شباط 1903، أجّرت كوبا ممثلة برئيسها توماس، بتأجير الولايات المتحدة قاعدة غوانتانامو مقابل 2000 دولار في عهد الرئيس ثيودور روزفلت.
وفي الـ 11 يناير كانون الثاني 2002، وصل أول سجين إلى معتقل غوانتانامو.
وفي الـ 7 فبراير شباط من العام ذاته، أصدر الرئيس الأميركي جورج بوش مذكرة رئاسية تنص على أن معتقلي تنظيم القاعدة و«مقاتلين أعداء» آخرين لا يخضعون لاتفاقيات جنيف، لكن ينبغي معاملتهم بطريقة إنسانية.
ورغم توالي الدعوات الأممية والحقوقية من مختلف أنحاء العالم لإغلاق غوانتانامو، إلا إن الإدارات الأميركية المتعاقبة لم تلبّ نداءات إغلاقه، وفشل الرئيس الأسبق باراك أوباما في ذلك رغم تعهده به في مناسبات عدة.
