بين مطرقة البنك المركزي وسندان الإفلاس.. خبير اقتصادي يشرح خارطة طريق المصارف العراقية للنجاة

أربيل (كوردستان 24)- في ظل التوجيهات الأخيرة للبنك المركزي العراقي القاضية بضرورة رفع رؤوس أموال المصارف الأهلية إلى ما لا يقل عن 400 مليار دينار عراقي، أو الذهاب نحو الاندماج، سلط البروفيسور الدكتور كاوه قرداغي، الخبير في الشؤون المصرفية، الضوء على واقع القطاع المالي في العراق والتحديات التي تواجهه.

وفي مستهل حديثه خلال مشاركته في النشرة الاقتصادية على شاشة كوردستان24، أكد الدكتور قرداغي أن هذا القرار الصادر على مستوى العراق يهدف بالدرجة الأولى للنهوض بالواقع الاقتصادي والمالي للبلاد.

وأشار إلى أن الخبراء يدركون جيداً أن الوضع المالي في العراق، وتحديداً النظام المصرفي، يعاني من "هشاشة كبيرة"، أبرز مظاهرها انعدام الثقة بين المواطن والمصرف من جهة، وبين المصارف العراقية والمصارف العالمية والبنوك المُراسلة من جهة أخرى.

وأوضح قرداغي أن الدول الكبرى والمؤسسات المالية العالمية تحتاج إلى ضمانات للتعامل التجاري مع العراق.

مشيراً إلى أن تعقيدات تحويل الأموال للاستيراد والتصدير تشكل عائقاً أمام التجار العراقيين، مما يستدعي امتثال العراق لمعايير صارمة لفك هذه العزلة.

ورداً على سؤال حول قدرة المصارف على جمع مبلغ 400 مليار دينار في ظل شح السيولة، انتقد الخبير المصرفي عدم وجود تدرج في القرارات السابقة.

وقال: "كان الأجدر بالبنك المركزي، ضمن سياسته النقدية، أن يفرض زيادات تدريجية في رؤوس الأموال والاحتياطيات (الأولية والثانوية) للمصارف على مر السنوات الماضية، بدلاً من مطالبة المصارف بهذه القفزة الكبيرة بشكل مفاجئ لغرض كسب ثقة الخارج".

وأضاف أن البنوك الأجنبية لا يمكنها منح الثقة لمصارف تمتلك رؤوس أموال "ضعيفة"، مما يجعل قرار رفع رأس المال أمراً حتمياً رغم صعوبته.

وحول الخيارات المتاحة للمصارف المتعثرة قبل الموعد النهائي، شدد قرداغي على أن الخيار الأمثل هو "الاندماج".

ونصح مجالس إدارات المصارف، خاصة الصغيرة منها أو تلك التي تتشابه في الرقعة الجغرافية والأهداف، بالاجتماع فوراً والاندماج في كيانات أكبر.

وحذر الخبير من أن المصارف الصغيرة لن تستطيع الصمود بمفردها ولن تحصل على أي اعتماد دولي، ناصحاً إياها بالاندماج مع المصارف ذات الملاءة المالية العالية لضمان البقاء.

وفيما يتعلق بهيمنة الشخصيات السياسية على ملكية معظم المصارف وإمكانية اندماجها رغم الخلافات الحزبية، كان رد الدكتور قرداغي حازماً: "إذا لم يندمجوا، فإن مصيرهم الإفلاس وضياع أموالهم".

وختم قرداغي حديثه بالتأكيد على ضرورة تنحية الخلافات السياسية جانباً والتعامل بمنطق اقتصادي ومالي بحت.

مشيراً إلى أن استعادة "ثقة المواطن" تتطلب كيانات مصرفية قوية قادرة على حماية الودائع، وهو ما لا يمكن لمصرف صغير تحقيقه منفرداً في ظل السمعة المالية الحالية للعراق.