حكيم محمد: الحكومة التاسعة وسّعت عملية الضمان الاجتماعي للعمال
أربيل (كوردستان 24)- أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي بمحافظة أربيل، حكيم محمد، أن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وسّعت من عملية تسجيل العمال ضمن مديرية الضمان الاجتماعي.
وقال محمد في مقابلةٍ مع كوردستان 24، "في السابق، كانت لدينا مديريات في بعض المحافظات، لكن في عهد التشكيلة التاسعة تم توسيعها لتشمل جميع المحافظات والإدارات المستقلة، وفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي".
وسجّلت الحكومة التاسعة حتى الآن، 144 ألف و930 عاملاً في الضمان الاجتماعي، وأشار محمد أن حكومة إقليم كوردستان تحاول توفير الضمان الاجتماعي لأكبر عددٍ ممكن من العمال.
وأضاف محمد أن في محافظة أربيل وخلال عام 2021 "تم تأمين عمال في نحو 6500 مشروع، وهناك مشاريع تم تأمين عامل واحد فقط، وبعضها 150 عاملاً".
وبحسب القانون المعمول به في إقليم كوردستان، يجب أن يعمل العامل في مشروع لديه صاحب عمل ليحصل على الضمان الاجتماعي، أما بخصوص العمال المياومين أو العاملين في الشوارع، فليس لديهم ضمان اجتماعي.
وأوضح مدير الضمان الاجتماعي، أن هناك مشروع قانون في مجلس الوزراء يسمى "الضمان الاجتماعي لإقليم كوردستان"، وقد مرّت بمرحلة جيدة وتم حلّ معظم القضايا.
وفي عملية الضمان الاجتماعي يتم خصم 5% من راتب العامل و12% من دخل صاحب المشروع وإيداعه في صندوق التقاعد، وبعد وصول العامل لسن التقاعد، يتم صرف راتبه.
وقال محمد: خصم مبلغ 5% من راتب العامل، يكون بشكلٍ شهري، وفي حال تركه العمل، على صاحب المشروع حذف اسمه من مديرية الضمان الاجتماعي وتسجيل البديل الجديد، وفي حال التأخير، يعاقَب صاحب العمل بنسبة 2% من دخله الشهري عن كل شهر تأخير.
يُذكر ٲن حقوق العمال محمية بقانونين اثنين هما، قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية رقم 39 لسنة 1971، وقانون العمل رقم 71 لسنة 1987.
وبحسب القوانين المعمول بها، فإن الرجال يستحقون التقاعد بعد 20 عاماً من الخدمة، أو بلوغ سن الـ 60.
أما بالنسبة للنساء، فحددت قوانين العمل 15 عاماً من الخدمة، أو بلوغ سن الـ 55 عاماً على الأقل، علماً أن 880 شخصاً فقط حصلوا على رواتب تقاعدية.
وبحسب المادة 96 فإن إخفاء المعلومات يترتب عليه عقوبات بحق من يقوم بذلك.
وفي ذات السياق، وفرت حكومة إقليم كوردستان خطاً ساخناً بالرقم 5500 للعمال، بحيث يمكنهم في حال واجهوا مشاكل في العمل الاتصال وعرض مشاكلهم ورفع قضاياهم إلى المحاكم المختصة بشؤونهم.