نائبٌ عراقي سابق: القرار النهائي للحكومة الاتحادية ليس في يد السوداني
أربيل (كوردستان 24)- أكّد النائب العراقي السابق، دانا جزا، أن مسألة الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان "اختلطت بقضايا أخرى". مشيراً إلى أنه في حال "تطبيق الدستور، لن تكون هناك مشاكل على الإطلاق".
وقال خلال مقابلةٍ مع كوردستان 24، "في كل مرة تتحدث الحكومة الاتحادية عن قانون مطاط لمستحقات كوردستان المالية، لذلك يحصلون على ما يريدون، ويخلطون الموضوع بمسائل أخرى ويستغلونه".
وأضاف جزا: توصلت الحكومتان الاتحادية وإقليم كوردستان لاتفاقٍ مشترك، بحضور رئيسَي الوزراء محمد شياع السوداني ومسرور بارزاني.
لافتاً إلى أنه كان من الضروري "أن يمتد الاتفاق إلى كافة المؤسسات على أسس قانونية، لإمكانية تنفيذه، وبالتالي تثبيت حقوق إقليم كوردستان في قانون الموازنة".
في السياق ذاته، أوضح النائب السابق أن "القرار النهائي للحكومة الاتحادية ليس في يد رئيس الوزراء العراقي "وهو ليس صاحب القرار النهائي، بل الأطراف السياسية تقف وراء اتخاذ القرارات، وهو نوع من الصراع السياسي".
وبشأن تعديل قانون الموازنة، أشار جزا إلى أن القانون "ليس خاصاً بإقليم كوردستان لوحده، بل يخصُّ الحكومة الاتحادية أيضاً".
مؤكّداً أن هذا القانون "خلق مشاكل للعديد من الوزارات والمؤسسات العراقية، لذلك جميعها ترغب بتعديله، وعلى وفد إقليم كوردستان الاستفادة من هذه المسألة، خاصةً البنود المتعلقة بالإقليم".
وقال: يجب على الإقليم أن يحاول الحصول على حقوقه عبر القنوات القانونية والبرلمانية والضغط السياسي، وهذا لا يتحقق بحزبٍ أو حزبين، بل بتوحيد جهود كافة الممثلين الكورد في مجلس النواب ويشكّلوا موقفاً واحداً.
وأضاف: لو كانت جميع الأطراف الكوردية تملك موقفاً واحداً، لما كان الوضع على ما عليه الآن.
وختم حديثه قائلاً: يجب الضغط على بغداد عبر المؤسسات الدولية، لإجبارها على تطبيق القانون والدستور كما هو.
