وزارة المالية: لا يوجد أي شيء غير قانوني في قائمة موظفي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إنه لا يوجد أي شيء غير قانوني في قائمة موظفي حكومة إقليم كوردستان.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، الثلاثاء، إن الفريق المشترك في ديواني الرقابة المالية الاتحادية وإقليم كوردستان "انشغل لمدة شهرٍ كامل بتدقيق أعداد الموظفين والعاملين بأجور في إقليم كوردستان، كما أجرى الفريق جولة ميدانية في جميع الوزارات والمؤسسات".

وأكّدت الوزارة في بيانها، أنه "لا يوجد أي شيء غير قانوني في قائمة الموظفين والعاملين بأجور شهرية في إقليم كوردستان".

وأضاف البيان: إن إثارة قضايا جديدة بين الحين والآخر هو نوع من الاغتصاب لعرقلة إرسال  الرواتب التي هي حق مشروع وبسيط للشعب.

وتابع البيان:  إذا لزم الأمر وفي إطار المتطلبات القانونية لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية، كما فعلنا في الماضي، فسنقوم بالرد كتابيًا ولن نترك أي شيء عالقاً.

ودعت الوزارة، وسائل الإعلام إلى "التحلي بالروح الوطنية والمهنية في نشر المواضيع المتعلقة بقوت الشعب وعيشه، وليس بطرقٍ أخرى ولأغراضٍ أخرى".

وفي الـ 14 يناير كانون الثاني الجاري، قرر مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعٍ له، إرسال مبلغ 615 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان، لحين تعديل قانون الموازنة.

وكان مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية ريباز حملان، قال إن العراق "سيحذف مسألة رواتب موظفي الإقليم من بند الإنفاق الفعلي وإدراجه ضمن النفقات السيادية والتي ستؤمّن سنوياً 10 تريليون و400 مليار دينار لرواتب الموظفين"

وأضاف في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، أن هذه التغييرات "ستتم من جانب لجنتين في العراق وإقليم كوردستان، وإرسالها إلى مجلس الوزراء الذي من المقرر أن يصوّت عليه في اجتماعه المقبل ورفعه إلى مجلس النواب للموافقة".

وكانت حكومة إقليم كوردستان طلبت من الحكومة العراقية منحها قرضاً عن موازنة 2024 لتوزيع رواتب موظفيها، في حال تأخير مناقشة مشروع تعديل قانون.