الشمري: الحدود العراقية - السورية "أكثر احكاماً" من الناحية الأمنية مقارنة مع البلدان المجاورة

أربيل(كوردستان24)- صرح وزير الداخلية العراقي، عبد الامير الشمري، اليوم الثلاثاء، أن الحدود العراقية - السورية بأنها "أكثر احكاماً" من الناحية الأمنية مقارنة بباقي الحدود مع البلدان المجاورة.

وقال الشمري خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى الرافدين، الذي ترعاه إعلامياً كوردستان24: "حصلت مكاشفة بيننا وبين المسؤولين في دول المنطقة حول موضوع دخول المخدرات من دولهم الى العراق، وهنالك تعاون كبير من أجل الحد من هذا الخرق".

و بشأن تواجد حزب العمال الكوردستاني على اراضي اقليم كوردستان، قال الشمري، إن "قيادة قوات الحدود هي قوات اتحادية مسؤولة عن الحدود في إقليم كوردستان"، مستدركا القول "لكن التدخل التركي استباح مساحات حدودية لاستخدامها كساحة حرب ضد حزب العمال الكوردستاني ".

ونوه الى أن "وزارة الداخلية العراقية غير مسؤولة عن ضبط الأمن داخل اقليم كوردستان، وهو أمر يقع على عاتق وزارة داخلية الاقليم".

حول الجرائم المرتكبة في البلاد ذكر الوزير، إن: العام 2023 شهد انخفاضا في معدلات الجريمة إلى 80 بالمئة"، معتبرا "هذا الامر لم يأت اعتباطاً بل جاء نتيجة العمل الدؤوب بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي".

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تمتلك "منظومة كاميرات لمتابعة العجلات وفق أرقام العجلة وهي تساعد كثيراً في كشف الجرائم".

وأضاف الشمري أن "اكثر حدود محكمة امنياً للعراق هي الحدود العراقية السورية اذ توجد فيها منظومات كاميرات ذكية وصبات كونكريتية وهي مضبوطة بنسبة 95%".

وبما يخص تدفق العمالة الاجنبية الى العراق، قال الوزير، إن "بعض العمالة الاجنبية يطلبون تأشيرة دخول (فيزا) سياحية لزيارة العراق، ثم يبقون مقيمين بشكل غير شرعي داخل البلاد"، مشددا على أن إجراءات وزارة الداخلية "مستمرة للقبض عليهم وتسفيرهم" إلى خارج البلاد.

وتطرق وزير الداخلية الى الاوضاع الامنية في محافظة البصرة التي تعد الشريان الاقتصادي للعراق، وقال إن "المؤشرات الامنية عن الوضع في المحافظة جيدة، و هنالك انخفاض في الجرائم داخل المحافظة مما شجع على زيادة الاستثمار فيها".

وأعلن الشمري، اليوم الثلاثاء، عن تسلم الوزارة مسؤولية 5 محافظات، مشيرا الى أن التقييم كان ناجحاً، فيما اكد عدم وجود عمليات تهريب السلاح عبر الحدود مع سوريا.

وقال إن "مؤتمر وزراء الداخلية العرب مهم، حيث عقد بحضور جميع الوزراء العرب"، مبينا أن "المؤتمر له مكاتب في جميع العواصم العربية، إضافة الى وجود جهاز تدريبي مختص بالتدريب والبحوث وتبادل الخبرات".

وأضاف: "حضرنا في تونس لمدة يومين، وتم الاتفاق على عدد من الأمور ومنها مكافحة المخدرات"، لافتا الى انه "قبل عقد المؤتمر في تونس، عقد مؤتمر إقليمي في عمان مع عدد من الدول وركز على مكافحة المخدرات والحدود بين البلدان".

وبشأن مكافحة المخدرات، اكد الشمري "عقد مؤتمر إقليمي في بغداد حضره مدراء أجهزة مكافحة المخدرات"، لافتا الى ان "الكثير من الحبوب المخدرة تدخل عبر الحدود".

وتابع أن "اهم نقطة في مكافحة المخدرات معالجة موضوع الحدود الدولية"، لافتا الى انه "خلال شهرين من عام 2024، تم القبض على 70 تاجر مخدرات".

وبين أن "موضوع تبادل المعلومات وتسليم أسماء المطلوبين سوف يعزز التعاون بين البلدان".

وذكر أنه "تم ضبط 95 بالمئة من عمليات التهريب في سوريا، ولا توجد عمليات تهريب السلاح عبر حدودها".

وأكد أن "هناك مصحات قصرية، واستحصلنا موافقة مجلس الوزراء، وتم تأهيلها واعتبار المتعاطي ضحية"، موضحا أن "هذه المراكز تتم بالشراكة مع وزارة الصحة".

وذكر أن "التعذيب في التحقيق تم انهاؤه، وقد تكون هناك بعض الحالات، ولكنها لا ترتقي الى الظاهرة"، لافتا الى أن "ابوابنا مفتوحة امام جميع المواطنين".