دژوار فائق يدعو العامري إلى التدخل لإيقاف تدخلات الجيش في شؤون فلاحي كركوك

أربيل (كوردستان24)- دعا ممثل اقليم كوردستان في اللجنة التنفيذية للمادة 140، دژوار فائق، رئيس اللجنة التنفيذية للمادة 140 هادي العامري، إلى التدخل لدى الحكومة العراقية ووزارة الدفاع خاصة لإيقاف تدخلات الجيش في شؤون الفلاحين في مناطق كركوك. 

وجاء ذلك خلال رسالة، قال فيها: "الرجاء التدخل لدى الحكومة العراقية ووزارة الدفاع خاصة لإيقاف تدخلات الجيش في شؤون الفلاحين في مناطق كركوك وأطرافها في التون كوبري ودبس على وجه الخصوص، كما اتفقنا سابقاً في إجتماعاتنا،  لمنع تدخلات الجيش في مشاكل  الأراضي الزراعية، وحضرتكم وعدتونا خيراً بمنعكم هذه التدخلات".

ومع مواصلة الجيش العراقي، اليوم الاثنين 29 نيسان 2024، منع الفلاحين الكورد، من حصاد محاصيلهم الزراعية، تحت طائلة "المعاقبة"، منذ يومين، خرج المزارعون في بلدة پردێ في احتجاج، مطالبين بعدم منعهم من حصاد محاصيلهم.

ووفقاً لمراسل كوردستان24، "بعد بلكانة وسركران، مَنَع الجيش العراقي الفلاحين في قرى ساليي، من حصد محاصيلهم، وتم إبلاغ جميع مزارعي تلك المنطقة، بعدم حصاد محاصيلهم، إلى جانب اعتقال مزارعين كورديين من قبل الجيش العراقي أثناء حصاد الشعير في قرية كالوز".

وقال أحد الفلاحين لـ كوردستان24، إن "الجيش العراقي في موسم بذر الأرض، وحتى الآن في موسم الحصاد يحاول منعنا عن جني قوتنا من أراضينا".

وقال محتج آخر، إن الحكومة الاتحادية لا تدعم المزارعين الكورد، وعدا عن ذلك فهي تعيق عملهم أيضاً".

ودعا مزارع متقدم في العمر المسؤولين الكورد والنواب الكورد في بغداد، بالمطالبة بحقوق المواطنين الكورد دون تمييز.

وقال ممثل الفلاحين في ناحية سركران بمحافظة كركوك، محمد إسماعيل، أمس الأحد، إن قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي "حذّر المزارعين من حصد محاصيلهم، ومعاقبة المخالفين للقرار".

ووصف ممثل المزارعين قرار قائد الفرقة الثامنة بـ "الشوفيني"، مؤكّداً أنهم لن يلتزموا به، وأضاف: إذا لم يتم إلغاؤه، فسنتظاهر غداً الاثنين ولن نقبل به".

وأشار إسماعيل إلى أنه "لا يوجد أي مبرر لمنع الفلاحين الكورد من حصاد محاصيلهم في منطقة سركران، وتم إلغاء عقود العرب المستوطنين بقرار المحكمة".

في غضون ذلك، دعا إسماعيل ممثلي الكورد في مجلس النواب العراقي، خاصةً نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، بالتدخل وإلغاء القرار.

ويوجد في محافظة كركوك، مليون و100 ألف هكتار  من الأراضي المتنازع عليها، وإلغاء العقود سيحل ثلث المشاكل.

وقد فُعّل مجلس الوزراء العراقي عام 2012 القرار رقم 29 لسنة 1975 بشأن إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال، وتم تعميمها على الوزارات المعنية.

كما يجب على وزارة العدل العراقية الضغط على المحاكم ومكتب المساحة في كركوك لإعادة 900 ألف دونم أخرى من الأراضي إلى المزارعين الكورد والتركمان.