كاغينز: نتطلع إلى عقد اجتماع مع النفط العراقية في أقرب وقت
أربيل (كوردستان24)- صرح المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان مايلز كاغنز، أن وزارة النفط العراقية، طالبت باجتماع ثلاثي الأطراف وقال: "يجب استئناف تصدير نفط كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي التركي ".
وقال كاغينز لـ كوردستان24، اليوم الأربعاء 29 أيار 2024، إن "وزارة النفط العراقية، أصدرت بياناً، دعت من خلاله ولأول مرة بشكل علني، إلى عقد اجتماع في بغداد بأسرع وقتٍ ممكن للاتفاق على تسريع إعادة إنتاج النفط واستئناف تصديره عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف: " ننتظر دعوة شركات النفط العالمية في المنطقة رسميا للاجتماع، على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتا للحضور والاجتماع من الخارج، ونتطلع إلى الاجتماع في أقرب وقت ممكن".
وأصدرت وزارة النفط الاتحادية بياناً، أمس الثلاثاء، بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.
ودعت الوزارة في بيانها، وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى عقد اجتماع في بغداد بأسرع وقتٍ ممكن للاتفاق على تسريع إعادة إنتاج النفط واستئناف تصديره عبر ميناء جيهان التركي.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء دعت رابطة صناعة النفط في كوردستان (APIKUR )، إلى مناقشات ثلاثية الأطراف لغرض استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وقالت الشركة خلال بيان: "تود أن تشير الرابطة هنا إلى التقارير الإعلامية الأخيرة التي ألقت اللوم بشكل غير صحيح على شركات النفط الدولية (IOCs ) بخصوص الخلاف المتعلق بإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا (ITP)".
وأضافت "يعتقد الأعضاء في هذه الرابطة أن المناقشات الثلاثية بين حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية من جهة هي ضرورة لغرض إيجاد حل مفيد للطرفين".
وتابعت: "تود الرابطة هنا أن تشير إلى التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير خطأ إلى الافتقار إلى المرونة من جانب شركات النفط العالمية كسبب لاستمرار الخلاف بشأن استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق".
وأردفت: "أن مثل هذه التقارير تشير إلى أنه كانت محادثات جارية توقفت بسبب الموقف المتعنت التي اتخذته شركات النفط العالمية، لكن تود الرابطة أن تبين أنه لم يتم إجراء أي مناقشات مشتركة بين شركات النفط العالمية وممثلي حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق منذ تاريخ 7 – 9 كانون الأول 2024".
وبينت: أن "تؤكد الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أنها على استعداد لاستئناف الصادرات بشرط التوصل إلى اتفاقيات تنص على ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية والدفع المباشر والحفاظ على الشروط التجارية، إذا كانت مثل هذه الاتفاقيات تتطلب تعديلات على العقود الحالية فإن الشركات الأعضاء في الرابطة على استعداد للنظر في ذلك إذا تم الاتفاق عليه بين حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية الفردية".
وصرح المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان مايلز كاغنز وفقاً للبيان: "تعتقد الشركات الأعضاء في الرابطة أن المحادثات الثلاثية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية هي أفضل طريقة لإيجاد حلول تؤدي إلى استئناف الصادرات عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي"، وأردف قائلاً: "الشركات الأعضاء في رابطة صناعة النفط في كوردستان مستعدة للمشاركة بشكل بناء في أي محادثات من هذا القبيل".
واعتباراً من الـ 25 مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.
فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.
جاء هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره دون موافقة بغداد.
ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.
وكانت كوردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.
وفي الـ 4 من أبريل نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.
ونصَّ هذا الاتفاق على تسليم حكومة كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.