كوردستان24 تنشر نص إقرار المحكمة الاتحادية بقانونية مشروع حسابي

أربيل (كوردستان24)- أقرت المحكمة الاتحادية، بقانونية مشروع حسابي، حيث وافقت على توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في البنوك من خلاله.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، في رسالة موجهة إلى رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في 1 تموز 2024، إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، فإن العملية المصرفية تشمل جميع البنوك المملوكة للدولة وجميع البنوك المعتمدة من قبلها، والبنك المركزي .

ويشير كتاب المحكمة الاتحادية إلى القائمة المرفقة التي تضم 66 مصرفا في العراق وإقليم كوردستان، بما في ذلك الجهات المشاركة في مشروع (حسابي).

ورحّبت حكومة إقليم كوردستان بردِّ رئيس المحكمة الاتحادية على رسالة رئيس الوزراء مسرور بارزاني بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وفيما يأتي البيان الصادر عن حكومة إقليم كوردستان:

تعرب حكومة إقليم كوردستان عن ترحيبها بكتاب رئيس المحكمة الاتحادية المتضمن إجابة على رسالة لرئيس حكومة الإقليم.

حيث نص الكتاب على حرية متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به، وذلك ضمن إطار المصارف المشاركة في هذه العملية.

إن كتاب المحكمة الاتحادية يمثل خطوة إيجابية ومنصفة، مما سيتيح لمتقاضي الرواتب في الإقليم حرية الاختيار في تحديد المصرف الذي يرغبون بتوطين رواتبهم فيه.

وفي هذا السياق، ستواصل حكومة إقليم كوردستان العمل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي، وعلى المصارف المشاركة في مشروع (حسابي) مواصلة العملية بموجب هذه التعليمات، بحيث يجب أن يتم تسجيل جميع متقاضي الرواتب في الإقليم في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري.           

حكومة إقليم كوردستان
2024/7/2