غسيل الاموال والسياسة النقدية من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان24)- ملف السياسة النقدية ومن بينها قضية غسيل الاموال لازالت من ابرز التحديات التي تواجه عمل الحكومة العراقية امام المجتمع الدولي.

بطرق متنوعة وملتوية تجري عمليات غسيل الاموال  داخل العراق وحتى لو انخفضت  مسبتها عن السابق ف انها لاتزال موجودة بشكل او بآخر فالبعض من المختصين والتجار اعتبر فرق سعر تصريف  الدولار اما الدينار بين الرسمي و السوق الموازي  هو ايضا يدخل ضمن مفهوم  غسيل الاموال من خلال فارق كبير يصل الى اكثر من 18 عشر الف دينار.

وقال رافد حسين ويعمل في المجال المالي لكوردستان24 "البنك المركزي  132 الف والسوق الموازي 150 هذا الفرق اين يذهب، من الذي يستفاد منه، اليوم انت في المصرف ما تحصل هذا السعر، غسيل الاموال بعده مستمر والدليل سعر صرف الدلار في السوق".

مختصون في الشأن المصرفي ربما لهم وجهة نظر مختلفة فالفساد المالي خصوصا عمليات غسيل الاموال هي من اصعب الامور التي يمكن كشفها وان العراق. وكما يقولون حقق مكاسب بمعالجة هذا الملف الى حد ما اعتماد على التنصيفات المالية العالمية والتي وضعت العراق في وضع جيد كما يقولون.

وقال الدكتور محمود داغر مدير مصرف الجنوب الاسلامي لكوردستان24 "بالعودة الى قرارات منظمة العمل المالي الخاصة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا ( المينا فاتف ) العراق صدر قرار عنه وضعه المالي سليم وغسيل الاموال فيه بوضع متراجع جدا لكن الخروقات المالية ليس جميعها غسيل اموال هنالك مالية في العراق قد تكون مثلا تحويلات غير كاملة تحويلات غير مطابقة للقواعد".

وكشف البنك المركزي العراقي في وقت سابق عن ان اكبر عمليات غسيل الاموال التي كانت تجرى في العراق حتى وقت قريب هي في قطاع العقارات وهذا مايبدو واضح من خلال الاسعار المهولة التي وصلت اليها العقارات.

تقرير: سيف علي – كوردستان24