بختيار حاجي: توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتنظيم الضرائب

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير عام شؤون العلاقات والمتابعة لدى ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، بختيار حاجي، اليوم الأحد 21 تموز (يوليو) 2024، أن أربيل وبغداد توصلتا إلى اتفاق، فيما يتعلق بتنظيم الضرائب.

وقال بختيار حاجي، في مقابلة مع كوردستان24، إن "إحدى البرامج الاستراتيجية للتشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، كانت تهدف إلى التوصل لاتفاق بين مؤسسات إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، من أجل مصلحة شعب الإقليم والعراق بشكل عام".

وأوضح حاجي أنه "منذ أغسطس آب من العام الماضي، كنا نعقد مناقشات مستمرة مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة المالية الاتحادية، بهدف التوصل إلى حل لإعادة تنظيم الضرائب".

وأضاف أنه "في الأسبوع الماضي، عُقد آخر اجتماع بين اللجنة العليا للتنظيم الضريبي في الحكومة الاتحادية، ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، حيث تم توقيع اتفاقية بين الجانبين".

وأشار إلى أنه "بموجب الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، يمكن لأي شركة تعمل في إقليم كوردستان وتدفع الضرائب، استخدام ذلك كبراءة ذمة لدى الحكومة الاتحادية".

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، لن تفرض حكومة إقليم كوردستان ضرائب على الوقود الذي يُقدَّم لدعم الشركات الحاصلة على التراخيص في العراق".

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس 18 تموز (يوليو) 2024، أنها توصلت إلى اتفاق يشمل عدة نقاط بشأن الضرائب مع الهيئة العامة للضرائب التابعة للحكومة الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعد زيارة لجنة الهيئة العامة للضرائب التابعة للحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان، واجتماعها مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، تم التوصل إلى اتفاق على عدة نقاط في مجال الضرائب، بهدف تسهيل عمل المعامل والشركات والمصارف التي تعمل في إقليم كوردستان والعراق".

ومن بين القضايا التي تم الاتفاق عليها هي:

1- اعتراف الحكومة الاتحادية بالحقوق الضريبية لحكومة إقليم كوردستان، وهو ما جرى تجاهله في السابق.

2- حل مشكلة مصانع إقليم كوردستان التي طلب منها سابقاً دفع الضرائب، بحجة أن منتجاتها تباع في مناطق جنوب ووسط العراق، إذ أنه بات من الآن فصاعداً، على المصانع العاملة في كوردستان دفع الضرائب على نشاطاتها الاقتصادية في الإقليم.

3- حل مشكلة تزويد الوقود لمصانع إقليم كوردستان بأسعار تحفيزية، والذي توقف منذ فترة بحجة عدم دفع الضرائب للحكومة الاتحادية.

4- توحيد إجراءات تحصيل الضرائب وفق آليات مشتركة بين الطرفين.

5- الاتفاق على أن تكون المقرات الرئيسية للمصارف هي الأساس لتحصيل الضرائب.

6- التنسيق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التهرب الضريبي.