محلل سياسي: شخصيات سياسية متنفذة متورطين في قضية سرقة القرن

أربيل (كوردستان24)- قال محلل سياسي عراقي ان شخصيات سياسية متنفذة متورطين بقضية سرقة القرن مضيفاً انه يجب ان يتم كشف تلك الشخصيات.

وقال المحلل السياسي محمد الساعدي لكوردستان24 "ان نور زهير أحد المتهمين بسرقة القرن في العراق، والذي ظهر في إحدى القنوات التلفزيونية وتم تقديمه كرجل أعمال، وهذا تطور مفاجئ وغريب".

وأبدى الساعدي استغرابه من ظهور نور زهير في الاعلام وتقديمه كرجل أعمال، بينما هو متهم بسرقة 2 مليار ونصف المليار دولار.

وأكد الساعدي أنه "يجب ان يطلع الرأي العام والشارع العراقي والاعلام ويعلموا من كان خلف نور زهير ليرتكب مثل هذه السرقة".

وتابع قائلاً "بالتأكيد هناك شخصيات سياسية متنفذة خلف نور زهير ليرتكب مثل هذه السرقة، وهم متورطون معه وشركائه في السرقة".

ومن المقرر أن يحضر المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية في العراق -أو ما تعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن"- نور زهير إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لمحاكمته في الـ27 من الشهر الحالي.

وبعد أن ظهر المتهم في مقابلة تلفزيونية وهو يدافع عن نفسه ويطالب بأن تكون محاكمته علنية، اعتبرت هيئة الاتصالات والإعلام أن تصرفه مخالف للوائح الإعلامية، إذ لا يمكن لمتهم بقضية كبرى الظهور في الإعلام والحديث قبل محاكمته.

ما هي سرقة القرن؟

هي سرقة لمبلغ 2.5 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 1310 دينارا عراقيا تقريبا) من أموال الأمانات الضريبية، التابعة لشركات أجنبية، ومودعة في المصارف الحكومية العراقية، اشترك فيها عدة أشخاص من رجال أعمال وشخصيات نافذة من خلال الاحتيال والتزوير.

وبينما هرب غالبيتهم وألقي القبض على بعض منهم، تم استرداد جزء قليل من المبالغ المسرقة، وتم الكشف عن السرقة من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء عمل الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وكان على رأس المتورطين أو المتهمين رجل الأعمال العراقي نور زهير.

نور زهير

يعد الشخصية الأشهر في العراق في الوقت الراهن والأكثر إثارة للجدل، وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية، وظهر مؤخرا في مقابلة تلفزيونية يدافع عن نفسه ويتحدث عن مظلوميته، مؤكدا أنه سيحضر محاكمته المقررة الثلاثاء القادم، لكنه طالب بأن تكون علنية.

بلباس أسود وفي ساعده ساعة باهظة الثمن، أُجريت المقابلة لزهير في مكان إقامة فخم، وظهر من خلفه نخيل ومبنى شاهق يتضح أنه خارج البلاد، لم يعرف على وجه التحديد موقعه.

لكن النائب عن محافظة البصرة مصطفى سند أكد، في تصريحات صحفية، أن زهير مقيم في الإمارات العربية المتحدة، وأنه في حال عدم حضوره للمحكمة مجددا فسوف تلجأ الحكومة العراقية إلى استرداده عبر الشرطة الدولية (إنتربول).

وأجلت محكمة الجنايات المركزية في بغداد محاكمة زهير إلى 27 أغسطس/آب الجاري بعدما كانت مقررة في الـ14 من الشهر ذاته بسبب عدم حضور المتهم إلى المحكمة، مما أثار صدمة لدى الشارع العراقي، خاصة وأن عدم حضور المحاكمة يعد مخالفة قانونية واضحة.

واتخذ قرار إخلاء سبيل نور زهير في ظروف غير واضحة، لكن الهدف كان دفعه لبيع عقاراته وإعادة الأموال المسروقة، ضمن اتفاق أبرم مع الحكومة العراقية بعد نحو شهر من توقيفه في بغداد.