آيدن معروف: قرار المحمة الاتحادية يعتبر سياسياً.. وسنشارك في انتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، اليوم الأربعاء، أن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن تقليص مقاعد برلمان كوردستان إلى 100 مقعد، وإلغاء مقاعد المكوِّنات، يُعتبر قراراً سياسيّاً ومُجحفاً.

وقال آيدن معروف في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه "بعد تأجيل أكثر من 10 جلسات، قضت المحكمة الاتحادية قرارها ضد الكوتا ومكونات إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "التنوع العرقي والديني في إقليم كوردستان أقوى بكثير من قرار المحكمة الاتحادية"، مشدداً على أن القرار الصادر من المحكمة "يُعتبر قراراً سياسياً".

ولفت معروف إلى أنه "سواء كانت هناك مقاعد مُخصصة للكوتا أم لا، فإننا ننوي المُشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان".

وأوضح أن "مقاعد المكونات نُظِّمت وفقاً للقانون، فضلاً عن أنها حقٌ شرعي، لأن إقليم كوردستان متعدد الأعراق والأديان".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان)، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.