الصين ترفض "أي تدخل" بعد انتقادات أميركية بشأن هونغ كونغ

أربيل (كوردستان24)- حذرت الصين الولايات المتحدة الجمعة من أنها ترفض "أي تدخل" بعدما انتقدت واشنطن إعلان هونغ كونغ تخصيص مكافآت مالية مقابل معلومات تساعد في القبض على ناشطين منادين بالديموقراطية يقيمون خارج الجزيرة.

وفرضت الصين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ اعتبارا من العام 2020، أدى عمليا الى إسكات كل أشكال المعارضة السياسية بعد عام من تظاهرات واسعة منادية بالديموقراطية، تحولت في بعض الأحيان لمواجهات عنيفة.

وفرّ كثيرون من رموز الاحتجاجات الى خارج هونغ كونغ، بينما أوقف آخرون وحكم عليهم بالسجن لسنوات عدة.

والثلاثاء، أعلنت شرطة هونغ كونغ تخصيص مكافآت مالية قدرها مليون دولار محلّي (نحو 130 ألف دولار أميركي) لمن يزوّدها بمعلومات تساعدها على اعتقال النشطاء الستّة المتّهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.

وتعليقا على الخطوة، نددت واشنطن الخميس بـ"قمع عابر للحدود يهدّد السيادة الأميركية". وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنّ الإجراء يمثّل "شكلا من أشكال القمع العابر للحدود الوطنية الذي يهدّد سيادة الولايات المتحدة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في جميع أنحاء العالم".

وتعليقا على الموقف الأميركي، شددت بكين الجمعة على أنها "لا تسمح بأي تدخل" في شؤونها بما فيها هونغ كونغ.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي روتيني "الصين غير راضية بتاتا (عن الموقف الأميركي) وتعارضه بقوة. شؤون هونغ كونغ هي شؤون صينية داخلية صرفة ونحن لا نسمح بأي تدخل من جانب أي قوى خارجية".

وشددت الناطقة على أن تطبيق قانون الأمن خارج الحدود الوطنية "يتماشى تماما مع القانون الدولي والممارسات المعيارية"، متهمة واشنطن بـ"استغلال مبدأ الأمن القومي".

وحضّت المتحدثة باسم الخارجية الولايات المتحدة "على أن تحترم بجدية سيادة الصين وقوانين هونغ كونغ، وتكفّ عن دعم هذه الشخصيات المناهضة للصين، والتي أثارت الفوضى في هونغ كونغ".

تجاهل المعايير الدولية

وكانت تلك ثالث مرة تعلن فيها الشرطة عن مثل هكذا مكافآت بعدما أعلنت عن إجراء مماثل للمرة الأولى في تمّوز/يوليو 2023 وللمرة الثانية في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

وسبق للولايات المتحدة ودول أخرى، إضافة الى منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان، أن انتقدت هذا الاعلان في المرتين الماضيتين.

وأكدت واشنطن أن بعض الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأخيرة، يقيمون في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ميلر "نرفض محاولات حكومة هونغ كونغ ترهيب وإسكات الأفراد الذين يختارون جعل الولايات المتحدة وطنهم".

وأضاف أنّ "هذه الإجراءات تظهر تجاهل سلطات هونغ كونغ للمعايير الدولية وحقوق حرية التعبير والتجمّع السلمي".

وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ سلطات هونغ كونغ تعتزم كذلك إلغاء جوازات سفر سبعة ناشطين آخرين سبق وأن رصدت مكافآت مالية بحقّهم، بمن فيهم النائبان السابقان تيد هوي ودينيس كوك.

وتبقى خطوة رصد مكافآت مالية رمزية الى حد كبير، اذ أن المطلوبين يقيمون في دول يستبعد أن تقوم بتسليم الصين أو هونغ كونغ نشطاء سياسيين. وتشمل أحدث قائمة أصدرتها الشرطة أشخاصا يقيمون في دول منها بريطانيا وكندا.