أرقام تثير الجدل.. إنفاق حكومي مقابل أزمات شعبية

أربيل (كوردستان24)- تتصاعد التساؤلات في العراق حول أولويات الإنفاق الحكومي، بينما يواجه الاقتصاد المحلي أزمات متفاقمة وبطالة متزايدة بين الشباب، في ظل إقرار موازنة هي الأكبر بتاريخ البلاد بقيمة 153 مليار دولار، وعجز سنوي يتجاوز 48 مليار دولار.

في بلد يطفو على بحيرة من النفط، يئن الاقتصاد المحلي مترنحا على وقع التراجع تدريجيا. "مصطفى”، شاب خريج وعاطل عن العمل، قرر إنشاء مشروع بسيط في أحد الأسواق الشعبية، بعد أن أُغلقت أمامه أبواب التوظيف في القطاعين العام والخاص. حالته ليست استثناءً، بل تجسيداً لمعاناة شريحة واسعة من الشباب، في ظل غياب فرص العمل واستمرار التساؤلات الشعبية حول إدارة الموارد المالية في البلاد.

وقال مواطن من سكنة محافظة صلاح الدين لكوردستان24 "غالبية خريجي الجامعات يعملون عمالاً في السوق او يمتلك مشروعا صغيرا لاعالة نفسه وعائلته، واذا سالت اغلب العمال هنا ستراهم خريجي الجامعات، لكن بسبب عدم وجود فرص العمل تراهم يعملون هنا، وينتظرون ان يتم تعيينهم في القطاع العام الحكومي".

في العراق، تسلط أرقام الموازنة الضوء على إنفاق حكومي مثير للجدل. مجلس الوزراء وحده يستحوذ على الحصة الأكبر بأكثر من خمسة ترليونات دينار، في حين يتقاسم مجلس النواب ورئاسة الجمهورية نحو نصف ترليون دينار خلال عام ٢٠٢٤. أرقام يراها محللون أنها غير واقعية، وترسم حولها عشرات من علامات الاستفهام.

وقال المراقب السياسي محمد الربيعي لكوردستان24 "نعتقد ان هناك خلل واضح في المنظومة الحكومية بعملية صرف الاموال على الرئاسات الثلاث، هناك حالة تضخم باعطاء مبالغ طائلة لهذه الرئاسات، وبالتالي هذا سيؤثر على حجم المصروفات الحكومية، وينعكس سلباً على المواطنين".

وفي مشهد يعكس المفارقة، أقر البرلمان موازنة هي الأضخم في تاريخ العراق بقيمة 153 مليار دولار، مسجلة عجزاً قياسياً يتجاوز 48 مليار دولار سنوياً.

وتكشف هذه الأرقام عن تباين صارخ في توزيع الموارد المالية للدولة، ففي الوقت الذي تعاني فيه المصارف الحكومية من شح السيولة، تتدفق المليارات على مؤسسات السلطات الثلاث.

تقرير: سجاد حكمت - كوردستان24