نبز عبد الحميد: أُزيلت نحو 50 مصفاة نفط غير قانونية
أربيل (كوردستان 24)- قال قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، إن قضية مصافي النفط كانت من النقاط المهمة التي ناقشها مجلس وزراء إقليم كوردستان.
وأوضح عبد الحميد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن محافظة أربيل بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بتلوث البيئة.
مشيراً إلى أنه وتنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء، بدأت لجنة من مكتب القائممقام والأسايش والبيئة والشرطة وناحية كوير بإجراءاتها.
وبحسب قائممقام أربيل، أزيلت نحو 50 مصفاة غير قانونية، لمخالفتها شروط العمل، كما اعتُقِل 25 شخصاً بتهمة التلوث البيئي وتقديمهم للعدالة.
وقال عبد الحميد: يجب على من يريد تشغيل المصافي أن يحصل على ترخيص من الموارد الطبيعية، على أن يتم إزالة تلك التي لا تمتلك ترخيصاً، وسنواصل التحقيق في وضع مصافي أخرى.
وكشف قائممقام أربيل أن حجم المساحات الخضراء التي زرعتها الجهات المعنية من أشجار وأزهار، وصلت إلى 20 بالمئة، رغم وجود مطالبات بضرورة التزام المصافي بالحفاظ على نسبة مساحة خضراء في مناطق عملها.
في سياقٍ متصل، دعا عبد الحميد أصحاب المصانع التي تعمل على وقود المركبات الحصول على موافقة مديرية الموارد الطبيعية، والالتزام بالإرشادات البيئية.
وقال: تم ضبط عدد من المركبات بسبب الدخان وتلويث البيئة.
وأضاف: نشرنا ثلاثة خطوط ساخنة، ويمكن للمواطنين إبلاغ الجهات المعنية في حال وجود أي مسببات لتلوث البيئة، خاصة مولدات توليد التيار الكهربائي في الأحياء.
وأمس الأحد، ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اجتماعاً خاصاً لبحث مشكلة تلوث الهواء في مدينتي أربيل ودهوك.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على أن حماية البيئة تمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل حكومة إقليم كوردستان.
مشدداً على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على نظافة بيئة كوردستان وجمال طبيعتها، باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية.
وفي إطار حرص الحكومة على صحة المواطنين وسلامة بيئة الإقليم، شدد رئيس مسرور بارزاني على أهمية معالجة مشكلة تلوث الهواء لكونها تشكّل أولوية قصوى.
موجهاً في الوقت ذاته، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مسببات التلوث ومعاقبة المخالفين.
وخلص الاجتماع إلى القرارات الآتية:
أولاً: اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً بحق أي مصفاة أو مصنع يزاول عمله خلافاً للشروط والضوابط ويتسبب في تلوث البيئة.
ثانياً: يُحظر على أي مصفاة أو أي فرد أو جهة، إنتاج أو تهريب وقود السيارات الملوث الذي يضر بالصحة العامة. وكذلك وضع حد لاحتراق الغاز المصاحب في حقول النفط.
ثالثاً: إلزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتوجيهات الحكومية، واستخدام فلاتر للصوت والحد من التلوث في مولداتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
رابعاً: يُمنع منعاً باتاً استخدام المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي لزراعة الخضروات وريها.
