فائق زيدان: المحاكم ملزمة بتنفيذ تعديل قانون العفو العام

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، إنه لا يمكن إيقاف تنفيذ القانون الذي أقره مجلس النواب قبل نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع).

مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه، ستكون المحاكم ملزمة بتنفيذ التعديلات على قانون العفو العام كما تم إقرارها.

وعقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، جلسته الرابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، لمناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية الذي يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين تم إقرارها في جلسة مجلس النواب.

وأكد المجلس أنه وفقًا لأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، لا يجوز الطعن بعدم دستورية أي قانون إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية في العديد من قراراتها. 

كما أشار إلى أنه لا يمكن إيقاف تنفيذ أي قانون يتم تشريعه من قبل مجلس النواب قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يخص الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، أوضح المجلس أنه نص على إيقاف تنفيذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية بعد، مما يجعل الأمر الولائي غير ذي موضوع.

كما أكد المجلس أن طلب إيقاف تنفيذ القوانين، بما في ذلك قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، لا يتوافق مع النصوص الدستورية ولا مع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.

وأشار إلى أن الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة التي تميز الأحكام النهائية.

واختتم مجلس القضاء الأعلى بالقول إن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب في (21 /1 /2025)، وذلك استنادًا إلى المادة (129) من الدستور التي تمنع تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغائها.

ويشهد العراق العديد من القضايا القانونية المتعلقة بالتهم الموجهة لأبرياء، حيث تم استخدام شهادات زور أو معلومات مضللة في محاكمات سابقة، خاصة خلال فترات اضطراب سياسي وأمني.