المحكمة الاتحادية تؤكد: قراراتنا باتة وملزمة لجميع السلطات
أربيل (كوردستان 24)- أوضحت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية.
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان، تلقته كوردستان24، أنه "بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)".
وأشارت إلى أن "النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية"، لافتةً إلى أن "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".
وفي 21 يناير كانون الثاني 2025، صوّت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة.
كما صوّت في الجلسة ذاتها، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الاثار الناجمة عنها.
كذلك صوّت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان.
ويوم أمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في 21 كانون الثاني 2025، لحين البت في الطعون الدستورية المقدمة بشأنها.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن وقف التنفيذ يُعد إجراءً وقائيًا مؤقتًا لحماية الحقوق إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين المطعون بها.
وأعلنت ثلاث محافظات عراقية، أمس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية حيال توقيف تنفيذ قانون العفو العام الذي صوّت عليه البرلمان.
كما أعلنت محافظتا نينوى وصلاح الدين، في بيانين منفصلين، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء.
بينما أعلنت محافظة الأنبار تعطيل الدوام الرسمي 3 أيام احتجاجاً على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام.
