الدغيم: مؤتمر الحوار الوطني المؤتمر يقارب صورة المجتمع السوري بتنوعه

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم أن المؤتمر سيقارب صورة المجتمع السوري بتنوعه، وسيلاقي فيه السوريون والسوريات الأرضية التي سينطلقون منها في بناء مستقبل بلدهم لأول مرة منذ عام 1950، مشيراً إلى أن السوريين يمرون بمرحلةٍ تاريخيةٍ عظيمةٍ في حياتهم، وانتقالهم السياسي، وخلاصهم من النظام البائد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الدغيم، أن "مؤتمر الحوار الوطني كان منطلقاً ومتزامناً مع سقوط النظام المجرم، حيث رأى جميع السوريين سواءً على مستوى اللقاءات المكثفة بين القيادة والوفود الشعبية أو بين المكونات الشعبية نفسها أن هذه اللقاءات لم تكن عبارةً عن تعارف، بل كانت الأرضية الفكرية التي تتوج اليوم في بدء تنظيم أعمال مؤتمر الحوار الوطني".

وقال الدغيم: بعد تكليف أحمد الشرع للجنة، بدأت اللجنة مستندةً ومستلهمةً المرحلة السابقة في إعداد الآليات سواء تلك المتعلقة بإدارة المضامين، أو الإدارة التقنية، وبالتأكيد ستكون الأعمال موزعةً على الصعد كافة، سواء التحضير أو التواصل أو زيارة المحافظات أو اللقاء بالمواطنين وأعيان ونخب السوريين، والنظر في الوسائل العملية لضمان تمثيل الشرائح الاجتماعية، من حيث التوزع السكاني والخبرات والتخصصات والتأثير الاجتماعي، وعندما تنضج عملية التواصل وإعداد الأوراق الأولية للتنفيذ لا شك ستتم الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني، الذي سيلاقي فيه السوريون والسوريات الأرضية التي سينطلقون منها في بناء مستقبل بلدهم لأول مرة منذ عام 1950".

وأضاف: "لا شك أن كل سوريّة أو سوريّ وطني هو عضو في الحوار الوطني من حيث المبدأ، ولكن لا بد في وضعنا أن تراعى القدرة على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني حتى لا تظلم المضامين على حساب الشكليات، أو يظلم النوع على حساب الكم، وبالتالي لا شك أن الوطنية والتأثير والتخصص والرمزية والخبرة والإفادة هي من أولويات المعايير التي ستستند إليها اللجنة التحضيرية في دعوة المواطنين الأعزاء إلى حضور المؤتمر الوطني، وإضافةً إلى المعايير المتعلقة بالشخصية هناك معايير أفقية تتعلق بالصورة عامةً، بأن تلحظ اللجنة التنوع العرقي والثقافي للسوريين، بحيث يقارب المؤتمر صورة المجتمع السوري بتنوعه".

وتابع: "بالنسبة لتمثيل المحافظات في المؤتمر، سيتم الاجتماع بالمواطنين في كل محافظة سوريّة للوقوف على خصوصياتها، تنوعها، واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على تمثيل مصالح كل محافظة، بما ينسجم ومصلحة الوطن بشكل عام، ولا شك أن اللجنة لن تسعى إلى تطييف المجتمع، أو المحاصصة الطائفية، وهذا أمرٌ مرفوضٌ تماماً، لكنها ستراعي هذا التنوع، بحيث يقارب تمثيل كل محافظة صورتها العامة ".

وأردف: "عمل اللجنة هو إدارة الحوار الوطني، تنظيماً وترتيباً وتيسيراً، ومساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة، وينتهي عملها بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو مشهر في القرار الرئاسي".

ومضى في القول: " بالنسبة للقضايا الخاصة التي ستناقش بالمؤتمر هي متروكة بصراحة لتبادل وجهات النظر وزيارات المحافظات وترتيب أوراق العمل في المؤتمر، والتي بالتأكيد ستتكشف عنها الأيام تباعاً".

واسترسل: "رسالة اللجنة التحضيرية للشعب السوري هي من خلال عملها ومعايير عملها في مساعدة السوريين في إدارة الحوار بينهم، وتبادل وجهات نظرهم في تشكيل سلطات بلدهم ومستقبلهم وقضايا كافة، سواء كانت السيادية والأساسية والخدمية، وعمل اللجنة التي ستحرص في معاييره على الصدقية والشفافية والحيادية في تيسير أعمال المؤتمر، هذه المعايير هي نفسها رسالتها للشعب السوري، بأنها ستكون صادقة في الوصول إلى النتائج المرجوة في الوفاق الوطني وازدهار البلاد".

وبشأن الدستور، قال إن "الموضوع والمحتوى متروك لأعمال المؤتمر، لكن البلاد بعد تعطيل دستور 2012 هي بحاجة لملء الفراغ الدستوري بإعلان دستوري، والذي كان يمكن للرئيس أن يصدره فور تسلم السلطة في البلاد، لكن كانت رغبة الرئاسة أن يكون ذلك متزامناً مع مؤتمر الحوار الوطني رغبة في إشراك نتائج وتوصيات الحوار في البناء الدستوري للبلاد، سواء كان ذلك المؤقت أو الدائم".

وأشار إلى أنه ومنذ اللحظة الأولى حرصت رئاسة الجمهورية على إنجاح المؤتمر وهو الذي دفع لتأجيل الانطلاق مرات ومرات، رغم أنه جارٍ ومن هذا المقتضى فإن اللجنة هي لجنة مستقلة تماماً، وهي من تعين رئيسها وأجنداتها والشرائح المدعوة وفق نظام داخلي تقره بنفسها.

وأوضح: أن "كل القضايا السيادية والكبرى والأساسية في البلاد لا شك أنها ستكون من أجندات المؤتمر، وهو متروك للتواصل مع الأعضاء المدعوين للمؤتمر، لكن لا شك أن العدالة الانتقالية أمر من الأساسيات في بناء الدولة السورية وانطلاقتها نحو نهضة، فلا تحقيق للوفاق الوطني ولا تحقيق للسلم الأهلي إلا من خلال العدالة الانتقالية التي ستكون بالتأكيد على رأس أولويات الحوار الوطني".

وبين أن رئاسة الجمهورية عمدت على ضمان استتباب الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات، واليوم تجتهد لإعادة بناء الدولة في كل المجالات.

وختم: "ما كان تأخير المؤتمر والإعلان الدستوري وغيره من الأعمال الضرورية لإكمال بناء الدولة، إلا رغبة من القيادة والرئاسة في الوصول إلى صورةٍ أكثر تمثيلية وتشاركية، في مساعدة السوريين بصورةٍ أكبر وأكثر تنظيماً في صياغة صورة بلدهم ووطنهم، هي في النهاية والبداية مرحلةٌ تاريخيةُ عظيمةٌ في حياة السوريين، وانتقالهم السياسي، وخلاصهم من النظام البائد، تتطلب روحاً عالية من المسؤولية من جميع شرائح المجتمع السوري".

وأصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أمس الأربعاء، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

جاء ذلك وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية على حسابها بمنصة "إكس".

وذكر القرار أنه "استناداً للمصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورة هذه المرحلة التاريخية، وبما يتضمن تطلعات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجهورية نقرر تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني".

كما نص على القرار على تكليف 7 أشخاص بعضوية اللجنة، وهم "حسن الدغيم، وماهر علوش، و محمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى أتاسي".

وفي يناير/ كانون الثاني المنصرم، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تريث حكومته في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصاً منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.

وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال السورية أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".

ومن المرتقب أن يضم أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.