العقوبات الأميركية تستهدف مصارف عراقية بتهم دعم الإرهاب والتحايل المالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي عن بدء تنفيذ العمليات الأمريكية غير العسكرية في العراق، حيث استهدفت الحملة الأولى معاقبة عدة مصارف عراقية صغيرة ومتوسطة بتهمة تسهيل التحويلات الاحتيالية ودعم جماعات ودول معاقبة من قبل الولايات المتحدة وداعمة للإرهاب.

وأشار الهاشمي إلى أن العقوبات الرسمية وصلت عبر مكتب OFAC للاستخبارات المالية التابع للخزانة الأمريكية، الذي يتخصص في رصد ومعاقبة الكيانات والأفراد الداعمين للإرهاب والنشاطات المسلحة.

وتضم المصارف العراقية المعاقبة التي تصنف ضمن فئة المصارف الصغيرة والمتوسطة، ويعتقد أنها كانت وراء نشاطات مالية تضر الاقتصاد العراقي وتنتهك نظام العقوبات الأمريكية والدولية، من خلال تسريب وتهريب الدولار العراقي المخصص للتجارة الخارجية.

وأوضح الهاشمي أن العقوبات شملت شركات الدفع الإلكتروني أيضاً، التي سيتم منعها من تشغيل بطاقاتها خارج العراق.

وأضاف أن التحرك الأمريكي عبر مكتب OFAC يظهر جدية الإدارة الأمريكية الجديدة في تطبيق العقوبات بسرعة وفعالية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه العقوبات تكشف عن ضعف إدارة النظام المصرفي العراقي من قبل البنك المركزي، في ظل استمرار عمليات التهريب المالي التي تسببت في خسائر مالية ضخمة للعراق.

وفيما يتعلق بالخطة الأمريكية المستقبلية، أشار إلى أنه لا أحد يعلم ماهية المرحلة الثانية من العقوبات، وكيف ستؤثر على الاقتصاد العراقي.

متسائلاً إذا كانت الجولة الثانية ستشمل فرض عقوبات على الطاقة الإيرانية المتجهة إلى العراق أو إذا كانت ستتوسع لتشمل مزيداً من التشديدات على القطاع المصرفي.

كما تشير المعلومات الى أن 34 مصرفًا عراقيًا خاضعًا للعقوبات من أصل 44 مصرفًا في البلاد، فيما تبقى 10 مصارف لم تشملها العقوبات.

ومن بين المصارف المتبقية، هناك 5 مصارف برؤوس أموال أجنبية، ومصرفين تابعين لإقليم كوردستان، بالإضافة إلى 3 مصارف عراقية بالكامل.