المركزي العراقي يعلن تفاصيل اجتماعاته مع الخزانة والفيدرالي الأمريكيين

أربيل (كوردستان24)- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد 16 شباط 2025، عن تفاصيل اجتماعاته مع الخزانة والفيدرالي الأمريكيين، فيما أشار الى أنهما أشادا بخطوات الحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي. 

وفقاً لبيان المركزي العراقي، "يعلن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي عقدت في دبي / الإمارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman)، تكلّلت بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي".

وأشار الى أن "أهم الخطوات كانت:

1- تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي عدوه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأمريكي

2- النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.

3- استعرضت الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل  انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً".

وتابع: "ولكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، نؤكد ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها".

وفي وقت سابق من اليوم، كان الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أعلن عن بدء تنفيذ العمليات الأمريكية غير العسكرية في العراق، حيث استهدفت الحملة الأولى معاقبة عدة مصارف عراقية صغيرة ومتوسطة بتهمة تسهيل التحويلات الاحتيالية ودعم جماعات ودول معاقبة من قبل الولايات المتحدة وداعمة للإرهاب.

وأشار الهاشمي إلى أن العقوبات الرسمية وصلت عبر مكتب OFAC للاستخبارات المالية التابع للخزانة الأمريكية، الذي يتخصص في رصد ومعاقبة الكيانات والأفراد الداعمين للإرهاب والنشاطات المسلحة.

وتضم المصارف العراقية المعاقبة التي تصنف ضمن فئة المصارف الصغيرة والمتوسطة، ويعتقد أنها كانت وراء نشاطات مالية تضر الاقتصاد العراقي وتنتهك نظام العقوبات الأمريكية والدولية، من خلال تسريب وتهريب الدولار العراقي المخصص للتجارة الخارجية.

وأوضح الهاشمي أن العقوبات شملت شركات الدفع الإلكتروني أيضاً، التي سيتم منعها من تشغيل بطاقاتها خارج العراق.

وأضاف أن التحرك الأمريكي عبر مكتب OFAC يظهر جدية الإدارة الأمريكية الجديدة في تطبيق العقوبات بسرعة وفعالية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه العقوبات تكشف عن ضعف إدارة النظام المصرفي العراقي من قبل البنك المركزي، في ظل استمرار عمليات التهريب المالي التي تسببت في خسائر مالية ضخمة للعراق.

وفيما يتعلق بالخطة الأمريكية المستقبلية، أشار إلى أنه لا أحد يعلم ماهية المرحلة الثانية من العقوبات، وكيف ستؤثر على الاقتصاد العراقي.

متسائلاً إذا كانت الجولة الثانية ستشمل فرض عقوبات على الطاقة الإيرانية المتجهة إلى العراق أو إذا كانت ستتوسع لتشمل مزيداً من التشديدات على القطاع المصرفي.

كما تشير المعلومات الى أن 34 مصرفًا عراقيًا خاضعًا للعقوبات من أصل 44 مصرفًا في البلاد، فيما تبقى 10 مصارف لم تشملها العقوبات.

ومن بين المصارف المتبقية، هناك 5 مصارف برؤوس أموال أجنبية، ومصرفين تابعين لإقليم كوردستان، بالإضافة إلى 3 مصارف عراقية بالكامل.