وزير النفط العراقي يعلن استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان الأسبوع المقبل
أربيل (كوردستان24)- قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين الاثنين إن صادرات النفط من إقليم كوردستان ستستأنف في غضون الأسبوع المقبل، وأضاف أن بغداد ستستقبل 300 ألف برميل يوميا من الإقليم.
وكان البرلمان العراقي قد أقر أوائل الشهر الجاري تعديلا في الموازنة العامة من شأنه أن يسوّي خلافا بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ويسهّل استئناف تصدير هذا النفط المتوقف منذ نحو سنتين.
وينص التعديل على دفع "تعويض" لحكومة إقليم كوردستان عن كلفة إنتاج ونقل النفط الى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في نص التعديل".
وبهدف استئناف تصدير نفط كوردستان، من المقرر أن يزور وفد من وزراة النفط العراقية أربيل، وتتوقع وزارة الثروات الطبيعية بدء تصدير النفط بحلول بداية شهر مارس المقبل.
وقال كمال محمد، وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (بالوكالة) لـ كوردستان24: إن "وفد وزارة النفط العراقية سيصل أربيل مساء اليوم الاثنين 17 شباط 2025 إلى أربيل، وسنعقد اجتماعاً ثنائياً غداً الثلاثاء".
ويتوقع الوزير أن يبدأ تصدير نفط كوردستان بحلول نهاية آذار/مارس. وقال: "هناك طرف ثالث في محادثات صادرات نفط إقليم كوردستان وهو تركيا، وعلينا أن نتوصل معهم إلى اتفاق لهذا الغرض".
وكان البرلمان العراقي قد صوّت، على تعديل قانون الموازنة العامة، وتحديدًا المادة 12 الخاصة بصادرات نفط الإقليم. وينص التعديل على أن تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل وفق معايير استشارية دولية، مع دفع سلف مالية تصل إلى 16 دولارًا للبرميل لحين استكمال التقييم الفني.
هذا التطور يعكس جدية الطرفين في التوصل إلى تفاهمات تضمن استقرار سوق النفط وتعزيز الإيرادات العامة للعراق.
تفاصيل التعديل تتضمن الفقرات التالية:
1- تقوم وزارة المالية الفيدرالية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن النفقات السيادية لتكاليف الإنتاج والنقل للكمية النفطية المنتجة في الإقليم والتي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الفيدرالية... وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، شريطة احتساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل هيئة استشارية تقنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الفيدرالية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم خلال (60) يوماً من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي حالة الخلاف خلال المدة السابقة، يقوم مجلس الوزراء الفيدرالي بتحديد تلك الهيئة الاستشارية.
2- تقدم الهيئة الاستشارية المشار إليها في الفقرة السابقة تكاليف الإنتاج والنقل التقديرية إلى وزارتي النفط والمالية الفيدراليتين وحكومة إقليم كردستان العراق وتعتمد لأغراض هذا القانون، ويتم احتساب التعويضات السابقة على أساس التكاليف السابقة لكل برميل مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الفيدرالية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم.
3- يتم فوراً البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الفيدرالية وفق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الفيدرالية على شكل سلف بمعدل (16) دولار للبرميل الواحد، تتم تسويتها لاحقاً بعد انتهاء عمل الاستشاري التقني المتخصص المذكور أعلاه.