المالية الاتحادية تؤكد استقرار النفقات وتباشر تمويل رواتب شباط دون عجز مالي

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الثلاثاء 18 شباط 2025، وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، وفق السياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة".

ودعت الدائرة وفقاً للبيان، "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل الرواتب واعتباراً من يوم غد الاربعاء، مع التأكيد على الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد واستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة".

واكدت، "التزامها الكامل بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة، دون أي تأخير أو نقص في التمويل".

ونفت الوزارة بشكلٍ قاطع، "وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب، واستمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة".

وكانت وزارة المالية في الحكومة العراقية الاتحادية، حذّرت من أزمة مالية خطيرة قد تؤثر على قدرة الحكومة في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن تثبيت العقود على الملاك الدائم يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على خزينة الدولة.

جاء هذا التحذير في كتاب رسمي وجهته وزيرة المالية، طيب سامي محمد، إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث أوضحت أن تثبيت العقود، خاصة في وزارة الكهرباء، سيضيف أعباء مالية ضخمة قد تؤدي إلى عجز كبير في تمويل الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الالتزامات المالية قد يخلق أزمة خانقة خلال الأشهر المقبلة، داعية إلى إعادة تقييم القرارات المتعلقة بالتعيينات ووضع خطط مالية أكثر توازناً لضمان استقرار صرف الرواتب.

ويواجه العراق تحديات مالية متزايدة، أبرزها الاعتماد الكبير على إيرادات النفط، وارتفاع الإنفاق الحكومي، وزيادة الالتزامات المالية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة ويهدد الاستقرار المالي للبلاد.