العراق يوقع اتفاقاً لتأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة مع برتش بتروليوم

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة العراقية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لتأهيل وتطوير أربعة من حقول كركوك النفطية بين شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط وشركة بريتش بتروليوم (BP) البريطانية، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وجاء الاتفاق عقب مفاوضات تفصيلية تناولت الجوانب الفنية والشروط التعاقدية، بما في ذلك النموذج الاقتصادي للمشروع. واستندت المفاوضات إلى مذكرات التفاهم التي أُبرمت في لندن خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء إلى بريطانيا، والتي هدفت إلى ضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقدية للجانب العراقي. ويُعد الاتفاق المرحلة الأخيرة قبيل توقيع العقد النهائي، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الاستثمار الأمثل في قطاع الطاقة، وتوفير النفط الخام لمصافي الشمال، وتقليل الاعتماد على نفط الجنوب.
ويتضمن المشروع تطوير الحقول الأربعة الرئيسة في كركوك: باي حسن، وكركوك (قبتي بابا وأفانا)، وجمبور، وخباز، إلى جانب استثمار الغاز المصاحب وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال. كما يشمل إنشاء محطة كهرباء بقدرة 400 ميغاواط لتعزيز المنظومة الكهربائية وتحقيق الأهداف المتكاملة للمشروع.
وفي سياق متصل، أعربت حكومة إقليم كوردستان، منتصف الشهر الماضي (كانون الثاني)، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الخطوات الأحادية" التي تتخذها الحكومة الاتحادية للسيطرة على النفط والغاز في كركوك والمناطق المتنازع عليها، معتبرة أن ذلك يشكل مخالفة واضحة للدستور العراقي لعام 2005.
وذكرت حكومة الإقليم في بيانها أن "المادة 140 من الدستور العراقي نصّت على إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها، على أن تُنفذ العملية قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. غير أن الحكومات العراقية المتعاقبة أخفقت في إجراء هذا الاستفتاء طوال العقدين الماضيين، في حين تستعد الحكومة الاتحادية حالياً للسيطرة على موارد النفط والغاز في هذه المناطق بشكل أحادي، رغم مطالبة الشعب الكوردستاني بحقوقه الدستورية بموجب المادة ذاتها".
وأضاف البيان أن "المادتين 110 و115 من الدستور تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق في إدارة حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً بشكل مستقل، فيما تنص المادة 112 على إدارة الحقول المكتشفة سابقاً، مثل تلك الموجودة في كركوك، بصورة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، على أن يتم الاتفاق على توزيع إيراداتها. إلا أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بهذه النصوص الدستورية، وتواصل توقيع العقود النفطية بشكل منفرد دون مراعاة حقوق الإقليم، خاصةً فيما يتعلق بالمادتين 140 و112".
وأكدت حكومة إقليم كوردستان أنها "تتمسك بحقها الدستوري في الدفاع عن مصالحها بكل الوسائل القانونية، وستواصل العمل على حماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وسكان كركوك".