بريطانيا تدعو لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وحل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد
أربيل (كوردستان 24)- دعت الحكومة البريطانية إلى استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، مؤكدة على أهمية حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
واليوم الخميس 27 آذار/مارس 2025، ردّت وزارتا الطاقة والخارجية البريطانيتان على استفسارات مراسل كوردستان 24، دلوفان عماد الدين، بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان، والقضايا الخلافية بين أربيل وبغداد، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة بين شركة (BP) البريطانية والحكومة العراقية.
وشددت وزارتا الطاقة والخارجية البريطانيتان على أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان والعمل على حل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد.
كما طالبت الوزارتان الحكومة العراقية بضرورة إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان في مواعيدها المحددة شهرياً دون تأخير.
وأشارت الوزارتان إلى أن التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لكل من الإقليم والعراق.
وفيما يخص الاتفاقية بين شركة (BP) البريطانية والحكومة العراقية، أوردت الوزارتان: "نحن على دراية بالاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة (BP) والحكومة العراقية لاستثمار أربعة حقول نفطية في كركوك، ونتطلع للاستثمار في إقليم كوردستان أيضاً.
ويوم الأربعاء 27 آذار/مارس 2025، أبرم العراق اتفاقاً مع شركة (BP) البريطانية بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك النفطية الأربعة.
ورعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توقيع الاتفاقية بين وزارة النفط وشركة (BP) البريطانية، بشأن حقول (كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، و(باي حسن، وجمبور، وخباز).
ووفق بيانٍ لمكتب السوداني الإعلامي، فإن العقد يشمل "إعادة تأهيل وتطوير الحقول الأربعة لتعزيز احتياطات الثروة الهيدروكربونية، وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام بهدف الوصول إلى معدل إنتاج ذروة يبلغ (420) ألف برميل/ يوم"
كذلك يشمل "استثمار الغاز المصاحب من خلال تأهيل وتوسيع منشآت شركة غاز الشمال لإنتاج (400) مليون قدم مكعب قياسي/ يوم، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميكا واط".
وأضاف البيان، أن "المشروع سيسهم في إيقاف الحرق المستمر للغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام، من خلال استغلاله بصورة مثلى، وتوفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات، وتطوير الكوادر الفنية والهندسية العاملة".
وفي 26 شباط/فبراير 2025، أعلن وزير النفط الاتحادي، حيان عبدالغني، عن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان يضمن تشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي.
جاء هذا الإعلان بعد تصويت البرلمان العراقي في 2 شباط/فبراير 2025 بأغلبية أعضائه على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما في ذلك المادة 12 التي تتعلق باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.
وفي هذا السياق، أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمين رحيم، عن تفاصيل تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وفق النقاط التالية:
التعويض عن النفقات السيادية: تتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن النفقات السيادية المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل للكمية المنتجة من النفط في الإقليم التي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية. وتحدد التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل هيئة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. ويجب تنفيذ هذا التحديد خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون، وفي حال وجود خلاف، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تحديد الهيئة الاستشارية.
احتساب تكاليف الإنتاج والنقل: تقدم الهيئة الاستشارية تكاليف الإنتاج والنقل المقدرة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كوردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون. ويتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة السابقة لكل برميل، مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم.
بدء تسليم النفط: يبدأ فوراً تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلفة بمعدل 16 دولاراً لكل برميل. وسيتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً بعد إتمام عمل المستشار الفني المتخصص.
