السوداني: وجهنا دعوة رسمية للشرع لحضور القمة العربية في بغداد

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن القمة العربية حدث مهم يليق بالعراق، مشيرًا إلى أنه وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.
وقال السوداني، خلال كلمته في "ملتقى السليمانية التاسع، "السليمانية اليوم تعيش أجواء التنمية المتصاعدة وتحصد ثمرة الاستقرار والازدهار، وقد كان سعينا، منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية، أن يكون العراق أولاً".
وأوضح أن "العلاقة بين بغداد وأربيل انتقلت إلى حوار فني وقانوني، وهذه سابقة تحدث لأول مرة"، مؤكداً أن "قانون النفط والغاز أصبح ضرورة ملحة".
وأضاف أن "القمة العربية حدث مهم يليق ببغداد، وقد وجهتُ دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضورها".
وتابع: "لقد عاش شعبنا سنواتٍ طويلة من القهر والضغط، وتحمل أعباء المغامرات والاعتداءات، ونحن اليوم ندخل الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، وبلادنا تزخر في كل ركن من أركانها بقصة نجاح فريدة".
وأشار إلى أن "في كل مدينة عراقية توجد ورشة عمل خدمية وعمرانية لا تهدأ، كما أولينا ملف (تمكين الشباب) رعاية استثنائية، فالشباب هم سلاحنا الأول في مواجهة تحديات المستقبل".
وأكد أن "البنى التحتية تنامت في كل مدن العراق، وانخفض عدد المشاريع المتلكئة الموروثة إلى أقل من 850 مشروعاً بعد أن كانت تُعدّ بالآلاف"، موضحًا: "شرعنا في تنفيذ أكبر خطة إنتاجية لبناء محطات الكهرباء، ودخلنا لأول مرة في مشاريع الطاقة الشمسية والنظيفة والمتجددة".
وتابع، أن "نسبة إيقاف حرق الغاز تجاوزت 70%"، مبيناً أن "العراق بحاجة إلى إصلاحات جريئة وشاملة".
في ما يلي أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء العراقي في افتتاح الملتقى:
عانى شعبُنَا سنوات طويلة من القهر والدكتاتوريةِ والعقوبات الاقتصادية والإرهاب، وتراكمات الاقتصاد المشوَّه والسياسات المالية الخاطئة.
في كلِّ مدينة عراقية، هناكَ ورشةُ عمل خدمية وعمرانية، ونمضي نحو استكمال أهدافنا.
أولينا ملف تمكين الشباب رعايةً خاصة، ووفرنا منافذ لاكتسابِ المهارات، ومنصّات ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة للشباب.
الشباب سلاحُنَا لمواجهة تحدّيات المستقبل، عبر التمكين والتحوّل الرقميِّ والشمول الماليِّ والتطور في كلِّ قطاعاتِ التنميةِ والحوكمة.
انطلقت آلاف البعثات الدراسية إلى أفضل جامعات العالم، ليكتسب طلبتُنا المزيد من القدرات العملية.
باتت الأرقام تعبّر بصدق عن فرص العمل، خارج إطار الوظيفة الحكومية.
تنامت البنى التحتية في عموم العراق، وامتدت الطرق والجسور والخدمات البلدية إلى مناطق سكنية لم تقدم لها الخدمة من قبل.
ازدادت تغطية شبكات المياه والصّرف الصحيِّ في عموم العراق بنسبة الضعفين عمّا كانت عليه قبل 3 سنوات.
انطلقت مشاريع المُدن السكنية الكبرى، والأراضي المخدومة، في ضوء رؤية شاملة للحياة الحضرية الصحيحة.
انخفضت أعداد المشاريع المتلكئة من سنوات ماضية، لتصبحَ أقلَّ منْ 850 مشروعاً، بعد أنْ كانت بالآلاف، في قطاعات الصحة والتعليم، والأبنية المدرسية وغيرها.
أطلقت الحكومة مشاريع تأهيل وصيانة الشبكة الكهربائية، ومحطات النقل والتوزيع، والشروع بأعلى خطة إنتاجية لبناء المحطّات، ومشاريع الطاقة الشمسية، والنظيفة والمتجددة.
أطلقنا مشاريع لتطوير القطاع النفطيّ، وتوسعة إنتاج المشتقات النفطية، وإيقاف حرق الغاز بنسبة تجاوزتِ الـ70%، وسيتوقف حرقه بالكامل بحلول عام 2028.
ليس مقبولاً أنْ يتحوّل التنافس السياسيّ إلى التشهير، وطمس الحقائق، بدلاً من التسابق في تقديم الخدمة ووضع الحلول لأبرز التحديات.
من غير المقبول أنْ يتعرّض الأمن والسِلم الأهليّ إلى أيِّ تهديد يُستغل لتحقيق مكاسب سياسية، وشهدنا نماذج من السلوك السياسيّ غير البنّاء.
تحدّي تقديم الخدمات وتأمين العيش الكريم للعراقيين لنْ يكون ملفاً سياسياً أو انتخابياً.
استعدت الحكومةَ مبكراً لمواجهة التحديات، والعمل مستمر لتأمين البدائل، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
شرعنا بإصلاح القطاع المصرفيِّ كمقدمة لتهيئة أسباب العمل أمام القطاعِ الخاص، والارتقاء بالبيئة الاستثماريةِ الجاذبة للشركاتِ والخبراتِ الأجنبية.
القيمةَ الحقيقيةَ للإصلاح هي الوصولُ للفئاتِ الفقيرة والمهمشة، وإنقاذُها من الفقر، عبر توسعة الشمول بالحماية الاجتماعية.
هناك جهود تبذل في مجال تنويع الاقتصاد، عبر ازدياد حجم الاقتصادِ غير النفطيّ.
ازدادت العوائد الجمركية بنسبة 128%، وتراجعتْ نسبةُ التضخم السنوية إلى 2.07%, بعد أنْ كانت بمقدار الضعف قبل سنتين.
أبقيْنَا العراق بعيداً عن الصراعات بالمنطقة، وحافظنا على مواقفه الثابتة والمبدئية، خاصة من القضية الفلسطينية.
اتخذ العراق مواقف حازمة على جميع الصُعد الدولية، من العدوان الصهيونيِّ على غزة ولبنان.
نؤكد مواجهتنا لتحدّيات تغير المناخ، وتقلبات الأسواق العالمية، وأزمة الغذاء بالعالم.
انطلق العراقَ واثقاً في ملفات الزراعة، وضمان الأمن الغذائيّ، وتحقيق الاكتفاء الذاتيّ.
العراقُ مستعدٌّ لأنْ يكونَ شريكاً موثوقاً، وعنصراً مساهماً وفعالاً في الاستقرارِ الإقليميّ.