إسلام آباد ترفض اتهامات هندية وتصفها بـ"الادعاءات الباطلة والدعائية"

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بياناً شديد اللهجة رفضت فيه ما وصفته بـ"الادعاءات الواهية وغير المسؤولة" التي تروج لها وسائل إعلام هندية، متهمةً إسلام آباد بالوقوف وراء هجمات على باثانكوت وجيسالمير وسريناغار.

وأكدت الخارجية الباكستانية أن هذه الاتهامات "باطلة تماماً، ودوافعها سياسية، وتشكل جزءاً من حملة دعائية طائشة تهدف إلى تشويه سمعة باكستان".

وأشار البيان إلى أن تكرار توجيه مثل هذه الاتهامات دون إجراء تحقيقات موثوقة "يعكس استراتيجية متعمدة لاختلاق ذريعة للعدوان وزيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة"، مضيفاً أن هذه الأفعال "لا تُعرّض السلام الإقليمي للخطر فحسب، بل تكشف عن استعداد مقلق لاستغلال المعلومات المضللة لأغراض سياسية وعسكرية".

وحثت الخارجية الباكستانية المجتمع الدولي على "أخذ هذا السلوك الخطير على محمل الجد"، داعيةً الهند إلى "ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية"، مؤكدةً أن "أي تصعيد قائم على ذرائع واهية سيُقابل بحزمٍ وإصرارٍ كاملين على حماية سيادة باكستان وسلامة أراضيها".

وشدد البيان على أن باكستان "تظل يقظةً وملتزمةً التزاماً راسخاً بالسلام، لكنها لن تثنيها محاولات الاستفزاز أو الترهيب أو التضليل"، مضيفاً أنها "تحتفظ بحقها في الرد على أي عدوان".

واختُتم البيان بالتأكيد على أن "هذه الادعاءات مرفوضة رفضاً قاطعاً".

وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 أيار/مايو الحالي، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سِندور" قالت إنها تهدف لـ"ضرب بنى تحتية إرهابية في باكستان والجزء الذي تحتله باكستان من إقليم جامو وكشمير، وهي مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند"، بحسب وكالة الأنباء الهندية "آني".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند.

ويشهد إقليم جامو وكشمير، الواقع في قلب النزاع المزمن بين الهند وباكستان، موجة جديدة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام، في 22 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.

وتتهم الهند، باكستان بالوقوف وراء "الهجوم الإرهابي" في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير، بينما تنفى إسلام آباد تورطها في الهجوم، كما دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى إجراء تحقيق دولي حول الهجوم.