نازحون كورد: عقود من التهجير والتهميش بانتظار إنصاف دستوري مؤجل

أربيل (كوردستان)- ما يزال آلاف الكورد من نازحي كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم يعانون من تداعيات سياسات التعريب والتهجير القسري التي مورست خلال حكم النظام البعثي، دون أن يحصلوا حتى اليوم على تعويضات عادلة رغم الوعود المتكررة.
فائق عبدالكريم، أحد المواطنين المتضررين، قال في تصريح لكوردستان24، "هُدمت منازلنا ثلاث مرات، ونهبت وأُحرقت، ولم يتم تعويضنا بأي شكل."
أما جعفر محمد، وهو أيضاً من العائدين إلى كركوك، فأكد أن ممتلكاته تعرضت للنهب مرات عدة، وأضاف، "حتى سيارتي أحرقوها، لم يتبقَّ لنا شيء. قدّمنا طلبات تعويض، لكنها بقيت دون استجابة."
ووفقًا لوثيقة رسمية موقعة من هادي العامري، رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، فقد تم توجيه طلب إلى مكتب محافظ كركوك بمنح قطع أراضٍ لنحو 40 ألف عائلة من العائدين المتضررين كنوع من التعويض. لكن تنفيذ القرار يواجه تحديات على الأرض.
وقال عبدالله ميرويس، رئيس لجنة المادة 140 في مجلس محافظة كركوك، في حديثه لكوردستان24، "القرار خطوة جيدة، لكنه يصطدم بعقبة توفير الأراضي. نحاول مع الإدارة المحلية إيجاد حلول، لأن منح الأرض حق مشروع لهؤلاء النازحين بموجب قرارات التعويض."
ويُعد ملف الكورد المهجرين من كركوك والمناطق المتنازع عليها من أبرز الملفات العالقة التي نص عليها المادة 140 من الدستور العراقي، والتي كانت تُفترض أن تُحسم بحلول نهاية عام 2007، عبر ثلاث مراحل: التطبيع، الإحصاء، ثم الاستفتاء. لكن وبعد أكثر من 17 عاماً، لم تتجاوز هذه المادة المرحلة الأولى.
ويتهم المسؤولون الكورد، ومنهم أعضاء في لجان المادة 140، الحكومة العراقية بالمماطلة والتقاعس في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة بمصير المناطق المتنازع عليها، مما يُبقي عشرات الآلاف من العائلات الكوردية في حالة من الانتظار القسري للعدالة.

تقرير: هيمن حسين – كوردستان24 / كركوك