تفاصيل جديدة حول اجتماع بيرمام المرتقب بين الحزب الديمقراطي وأطراف كوردستانية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24، نورس عبد الله، اليوم الجمعة 30 أيار 2025، أن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعقد اجتماعاً مهماً يوم غد السبت مع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، لبحث التطورات الأخيرة الصادرة من بغداد بشأن رواتب ومعيشة مواطني الإقليم.

وذكر المراسل أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجّه دعوات رسمية إلى جميع القوى السياسية في الإقليم للمشاركة في الاجتماع المرتقب، المقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد في مقر المكتب السياسي للحزب في قضاء بيرمام.

وأوضح أن الاجتماع سيُخصص لمناقشة المستجدات الجديدة المتعلقة بقرارات الحكومة الاتحادية، وتحديداً قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، وما ترتب على ذلك من تأثيرات على حقوق ومعيشة المواطنين.

وبحسب معلومات كوردستان24، يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني من خلال هذا الاجتماع إلى تنسيق المواقف مع مختلف الأطراف السياسية في الإقليم، والتوصل إلى رؤية موحدة للتعامل مع بغداد في ظل هذه التطورات.

في السياق ذاته، أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس 29 أيار 2025، إعلاناً للرأي العام في العراق وإقليم كوردستان، ندد خلاله بقرار المالية الاتحادية، المتعلق بإيقاف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، واعتبره انتهاكاً للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وجاء في البيان: "نُعلم الرأي العام في العراق وإقليم وكوردستان أن الحكومة الاتحادية، تواصل انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وآخر انتهاك هو كتاب وزارة المالية أمس والتي تتعارض مع الدستور ومبادئ اتفاقية تشكيل الحكومة، وذلك بتسييس سبل عيش المواطنين". 

وأضاف: "سنناقش هذه المسألة في الاجتماع المقبل للجنة المركزية لحزبنا، في 2 حزيران 2025، وإن لم تُرسل الحقوق المالية لمواطني إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، سنتخذ موقفاً جاداً ونعلن عنه".

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، يوم الخميس 29 أيار 2025، أن بغداد لا تحترم الاتفاقيات وتواصل انتهاك الدستور العراقي بشكل مستمر، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في إقليم كوردستان ستتخذ قرارها على أعلى مستوى إذا لم تُرسَل رواتب موظفي الإقليم قبل عيد الأضحى.

وفي مقابلة مع كوردستان24، قال هوراماني إن قرار وزارة المالية الاتحادية تعليق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان ليس جديداً، مشيراً إلى أن بغداد سبق وأن ارتكبت العديد من الإجراءات المماثلة بحق موظفي الإقليم.

وأشار إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكاً للدستور العراقي ويعكس عدم إيمان الوزارة بالدستور، معتبراً أن الوزيرة اتخذت قرارها بناءً على مزاجها الخاص في إدارة شؤون الوزارة.

وأكد أن رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه في التشكيلة الحكومية التاسعة، أعلن نيته التوجه إلى بغداد لحل القضايا الخلافية، حيث عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين الاتحاديين لمناقشة المشكلات العالقة.

وتُؤخر وزارة المالية الاتحادية بشكل متكرر إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان عن موعدها المحدد، مستندةً إلى ذرائع تعتبرها حكومة الإقليم غير مبررة، وترى فيها محاولات لتعطيل صرف مستحقات الموظفين.