ريباز حملان: قرار قطع رواتب إقليم كوردستان جاء بتوجيه من الإطار التنسيقي

أربيل (كوردستان 24)- أكد مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، ريباز حملان، أن الحكومة الاتحادية في بغداد تنتهك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا تملك أي مبرر قانوني أو مالي لوقف إرسال رواتب موظفي الإقليم، مشيراً إلى أن قرار وزيرة المالية الاتحادية بهذا الخصوص جاء بتوجيه من الإطار التنسيقي، وليس بمحض إرادتها.

وقال حملان في مقابلة مع كوردستان24، اليوم الجمعة 30 أيار 2025، إن الحكومات العراقية المتعاقبة، منذ سقوط نظام البعث، استمرت في انتهاك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان، مضيفاً أن المسؤولين في بغداد لم يلتزموا بوعودهم تجاه الإقليم، رغم أن الحكومة الحالية شُكلت بدعم مباشر من القيادة السياسية الكوردية والأطراف الكوردية.

وشدد على أن تعامل الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان يتناقض في كثير من الأحيان مع نصوص الدستور، وكلما أتيحت لها الفرصة، اتخذت مواقف مخالفة لحقوق الإقليم الدستورية.

وأشار حملان إلى أن المحكمة الاتحادية قضت بشكل واضح بعدم ربط مسألة الرواتب بالقضايا السياسية أو بالإيرادات النفطية وغير النفطية، معتبراً أن ما تقوم به بغداد تجاه مواطني إقليم كوردستان يمثل خرقاً دستورياً.

وأوضح أن شخصاً مقرباً من وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، أفاد بأنها تشعر بالقلق للغاية، لأنها لم تقدم على قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان بمحض إرادتها، وإنما بناءً على توجيهات من الإطار التنسيقي.

في السياق ذاته، أفاد مراسل كوردستان24، نورس عبد الله، اليوم الجمعة 30 أيار 2025، أن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعقد اجتماعاً مهماً يوم غد السبت مع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، لبحث التطورات الأخيرة الصادرة من بغداد بشأن رواتب ومعيشة مواطني الإقليم.

وذكر المراسل أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجّه دعوات رسمية إلى جميع القوى السياسية في الإقليم للمشاركة في الاجتماع المرتقب، المقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد في مقر المكتب السياسي للحزب في قضاء بيرمام.

وأوضح أن الاجتماع سيُخصص لمناقشة المستجدات الجديدة المتعلقة بقرارات الحكومة الاتحادية، وتحديداً قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، وما ترتب على ذلك من تأثيرات على حقوق ومعيشة المواطنين.

وبحسب معلومات كوردستان24، يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني من خلال هذا الاجتماع إلى تنسيق المواقف مع مختلف الأطراف السياسية في الإقليم، والتوصل إلى رؤية موحدة للتعامل مع بغداد في ظل هذه التطورات.