فيان صبري: السوداني قادر على حل قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني يمتلك القدرة على حل قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن المساعي مستمرة للتوصل إلى حل للمشكلة.

وقالت فيان صبري في بيان، "نود أن نقول لشعب كوردستان إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يملك، بموجب المادة 60 من قانون الموازنة، صلاحية زيادة المخصصات المالية لتغطية العجز من أموال تعويضات الموظفين واحتياجات الكهرباء والسلع الغذائية، لذا كان بإمكانه إرسال رواتب المواطنين قبل العيد إلى حين حل المشكلات بعد العيد، لكنه لم يستخدم هذه الصلاحيات لأجل شعب كوردستان".

وأضافت فيان صبري: "ما نود التأكيد عليه هو حاجتنا إلى الوحدة في إقليم كوردستان أكثر من أي وقت مضى، إذ نحتاج إلى تضافر جهود الجميع في بغداد، كما نحتاج إلى توحيد القوى الكوردية لنتمكن من ممارسة تأثير قوي على بغداد".

وجددت فيان صبري التأكيد لشعب كوردستان على "استمرارهم في بذل الجهود لحل قضية الرواتب من خلال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والدبلوماسية".

في السياق ذاته، عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 4 حزيران (يونيو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، لمتابعة مجلس الوزراء لموضوع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، مشيراً إلى الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية. وعليه، شدد المجلس على عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، ولا سيّما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عدّ المجلس أن قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه.

وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء التأكيد أن قرار وقف تمويل رواتب إقليم كوردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني، مطالباً مجلس الوزراء الاتحادي بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم. كما تقرر توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري.