مستشار بداخلية كوردستان: الحكومة الاتحادية تنصلت من اتفاقياتها مع الإقليم بشأن المنافذ الحدودية

أربيل (كوردستان24)- أشار سامي جلال مستشار وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان، إلى أن الحكومة الاتحادية تتنصل من اتفاقياتها مع إقليم كوردستان باستمرار، مؤكداً أن إقليم كوردستان يوفي بكافة التزاماته نحو بغداد.

وأجرت كوردستان24 لقاءً مع سامي جلال مستشار وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان، وأدناه نص اللقاء:

كوردستان24: الحكومة الاتحادية توجه اتهامات لإقليم كوردستان بوجود معابر غير رسمية، وغير معترف بها من قبل بغداد، ما ردكم على هذه الاتهامات؟

سامي جلال: في الحقيقة هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة وباطلة، لا توجد معابر حدودية مفتوحة بين إقليم كوردستان والدول المجاورة إيران وتركيا، كان هناك 20 معبر غير رسمي وغير خاضع لا للحكومة الاتحادية، ولا حكومة إقليم كوردستان، وتم إغلاقها سنة 2007، من قبل قيادة المنطقة الأولى لحرس الحدود العراقي، وبخصوص المنافذ الحدودية، لدينا عدد من المنافذ الرسمية، المعترف بها رسمياً من قبل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وهي ابراهيم الخليل، وحاجي عمران، وبرويز خان وباشماخ، ومطاري أربيل والسليمانية الدوليين، وهناك 6 منافذ رسمية، معترف بها رسميا من قبل أربيل وغير معترف بها من قبل الحكومة في بغداد، وتم اجراء مباحثات مطولة، على طول السنوات الماضية لغرض تحويل هذه المنافذ إلى منافذ رسمية معترف بها من قبل الحكومتين، وتم اجراء مباحثات وتوجيه كتاب رسمي لأمانة مجلس الوزراء لغرض، تحويل هذ المنافذ إلى منافذ معترف بها، لكن لم يتم الرد على هذا الكتاب حتى الآن، بل وصدر أمر من مجلس الأمن الوزاري، لفتح معبر كلشين في سيدكان على الحدود مع إيران، وشكلت لجنة لهذا الغرض، لكن اللجنة، لحد الآن لم تباشر أعمالها، ولم تتم المباشرة بفتح هذا المنفذ الحدودي الرسمي، لا توجد أي منافذ غير رسمية، خارج سلطة حكومة إقليم كوردستان، ونحن ننفي كل هذه الاتهامات، جملةً وتفصيلاً، الذي يحصل الآن هو حرب اقتصادية ضد إقليم كوردستان، وحرمان للشعب من قوته، وإحدى أدوات هذه الحرب الاقتصادية هي إضعاف الحركة التجارية، في المنافذ الحدودية الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كوردستان.

كوردستان24: كيف هي العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في ملف المنافذ هل هناك اجتماعات دورية، واذا كانت هناك مشاكل بين الطرفين فلماذا لا تقومون بخوض مباحثات حول المنافذ؟

سامي جلال: المباحثات جارية منذ 2017، طبعاً الاتهامات رد فعل على الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان، بقيادة الرئيس بارزاني، واحداث 16 أكتوبر وفشلهم في السيطرة على إقليم كوردستان عسكرياً، حيث قاموا بوضع السيطرات الكمركية، وقاموا بأخذ الرسوم الكمركية، وقرار رقم 13 لتوحيد التعرفة الكمركية، ومع بداية عمل تشكيلة الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان برزت المحاولات الحثيثة للحرب الاقتصادية ضد الإقليم، المباحثات جارية، خاصة في التشكيلة التاسعة حيث وجه وزير الداخلية، باستمرار المفاوضات، أنا استغرب جداً من الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الاحادية تجاه إقليم كوردستان، حيث ان المفاوضات لا تزال جارية، وقد توصلنا لاتفاقيات عام 2023، ولكن في كل مرة نصل لاتفاق يكون هناك تراجع من قبل الحكومة الاتحادية، حيث تم التوصل في الاجتماع الأخير إلى اتفاق كامل، ولكن في اللحظة الأخيرة تراجعوا عن الاتفاق وأصروا على السيطرة المادية على المنافذ خلافاً للدستور، ولا نعرف سبب التنصل من الاتفاقيات ونقضها.

كوردستان24: أشرتم إلى نقاط العبور في أطراف الموصل وكركوك، إلى أي مدى قد يؤثر هذا على المواطن، من حيث تأخر وصول البضائع أو ارتفاع أسعارها، حيث شاهدنا تظاهرات لسائقي الشاحنات، ما تأثيرها على المواطن والاقتصاد العراقي؟

سامي جلال: هناك تأثير كبير على المواطن، منع تدفق البضائع إلى المحافظات العراقية، سيؤثر على المواطن بشكل مباشر، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، نحن نستغرب من هذه القرارات، آخر اتفاق كان قبل شهر من الآن في اجتماع ببغداد، وتم التوصل لاتفاق كامل ضمنه تعليق التعرفة الكمركية بناء على طلب الجانبين، لكن القرار طبق وشددت الاجراءات، حيث تعد هذه الاجراءات غير الدستورية، حرب اقتصادية ضد المواطنين الكورد، في إقليم كوردستان.

كوردستان24: إقليم يقوم بتسليم عائدات المنافذ إلى خزينة الدولة، لماذ تقوم بغداد بخلق هذه المضايقات لإقليم كوردستان؟

سامي جلال: الواردات تسلم كاملة إلى الحكومة الاتحادية، وكل دينار يدخل خزينة إقليم كوردستان، تعلم به الحكومة الاتحادية، وتقوم وزارة المالية شهريا بإرسال ميزان المراجعة، الذي يتضمن جميع الارادات والنفقات، ووفقاً للاتفاق نصف هذه الواردات تذهب للحكومة الاتحادية، والحديث عن عدم ارسال الواردات غير صحيح وغير منطقي.