نقابة اقتصاديي كوردستان تدين بشدة قرار بغداد بوقف رواتب موظفي الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أدانت نقابة اقتصاديي كوردستان، اليوم الجمعة، بشدة قرار الحكومة العراقية إيقاف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، معتبرةً أن هذا القرار يشكّل أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية في الإقليم، لما له من تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وحركة السوق.

وجاء في بيان للنقابة، نُشر كاحتجاج على سياسة "التجويع والحصار الاقتصادي" المفروضة على شعب كوردستان، أن "الحكومة العراقية أقدمت مجدداً على قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، في خطوة تُعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة في البلاد".

وأكد البيان أن هذا التصرف من جانب الحكومة الاتحادية "لا يقل عن جرائم الإبادة الجماعية"، مشيراً إلى أن عدم إرسال الحصة الكاملة لإقليم كوردستان من الموازنة العامة وقطع رواتب الموظفين ساهما بشكل رئيسي في تعميق الأزمة الاقتصادية في الإقليم، ما انعكس سلباً على معيشة المواطنين والأسواق.

وأعربت النقابة عن إدانتها الشديدة لاستخدام "التجويع كسلاح سياسي ووسيلة ضغط"، واصفةً ذلك بأنه "انتهاك صارخ لكافة القوانين والأنظمة الدولية وحقوق الإنسان، ومخالف لنصوص الدستور العراقي".

وفي ختام بيانها، حمّلت النقابة الحكومة الاتحادية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية الكاملة عن العواقب المأساوية المترتبة على هذا القرار، ودعتها إلى التراجع الفوري عن هذه "السياسة اللاإنسانية"، وصرف جميع مستحقات شعب كوردستان المالية دون أي قيود أو شروط.