الكناني: لا ينبغي أن تؤدي المشاكل السياسية إلى قطع الرواتب

أربيل (كوردستان 24)- أكد المحلل السياسي العراقي عبد الله الكناني، أهمية العودة إلى الدستور العراقي في تنظيم القضايا الخلافية، خاصة ما يتعلق بملف النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان.

وقال الكناني في مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، "يجب أن نحتكم إلى الدستور، ونعرف ماذا يقول. الدستور ينص صراحةً على تنفيذ قانون النفط والغاز".

وأضاف: بعد توقيع اتفاق نفطي بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، ينبغي على الحكومة العراقية قبوله، الأمور واضحة كصفحة بيضاء ولا يجوز اتخاذ مواقف معادية بحق مواطني كوردستان.

وتابع: صحيح أن هناك ربما خلافات سياسية بين أربيل وبغداد، لكن لا يجب أن تنعكس هذه الأمور على حياة المواطنين أو أن تُقطع رواتبهم هؤلاء مواطنون، حالهم كحال أي شخص في بغداد أو ميسان أو كركوك أو الرمادي. لا يجوز أن يُدفعوا ثمن خلافات لا علاقة لهم بها، أو أن تُفقدهم هذه السياسات حبهم لوطنهم وتجبرهم على الابتعاد عنه."

وأشار الكناني إلى أن العراق بلد يتكوّن من مكونات متعددة من كورد وسنة وشيعة وآخرين.

مؤكداً: لا أرغب في تعداد الجميع، لكن هذه هي الحقيقة لا يصح أن يُقطع رزق المواطن من أجل مصالح سياسية، علينا أن نتحاور ونتفاهم.

وتابع: يمكن استئناف تصدير النفط وتسوية كل القضايا سياسيًا، بعض الأطراف للأسف تحاول افتعال الأزمات لخلق نوع من التوتر الدائم بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وختم الكناني تصريحه بالتأكيد على ضرورة إنهاء التوترات والعمل على بناء بلد موحد. 

وقال: نحن ضد أي توتر في العراق، يجب أن نكون بلداً واحداً وأن تكون الموارد الطبيعية ملكًا لكل العراقيين من بغداد حتى البصرة، ومن البصرة حتى زاخو.