أربيل تتفوق على بغداد في تطوير الطرق رغم انقطاع الميزانية الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- تُظهر مقارنة بسيطة بين العاصمتين بغداد وأربيل حجم الفجوة التنموية في مجال البنية التحتية للطرق، حيث تواصل حكومة إقليم كوردستان تنفيذ مشاريع التطوير رغم انقطاع الميزانية الاتحادية، بينما تعاني العاصمة العراقية من اختناقات مرورية خانقة.

معاناة مستمرة في بغداد

الحاج رحيم عبود (60 عاماً)، سائق تاكسي منذ أربعة عقود في بغداد، يختصر معاناة الملايين في العاصمة. يكافح هذا المواطن البغدادي لإعالة أسرته المكونة من سبعة أفراد، حيث لا يتجاوز دخله اليومي 15 ألف دينار بسبب سوء الطرق والازدحام الخانق.

ويضيف لكوردستان24: "الشوارع ضيقة وسيئة، وحتى الجسور الجديدة لا تقلل الازدحام لأن آلاف السيارات تُستورد سنوياً، والشوارع لا تتحمل هذا العدد"، يقول رحيم، مشيراً إلى أن سيارته تعطلت مرتين بسبب الزحام، مما يزيد أعباءه المالية.

أرقام صادمة عن واقع بغداد

تكشف إحصائيات وزارة التخطيط العراقية حجم الأزمة، حيث تتسع بغداد نظرياً لـ 300 ألف سيارة فقط، بينما يتحرك على طرقاتها أكثر من 3 ملايين سيارة مسجلة، ومن المتوقع وصول العدد إلى 5 ملايين بحلول نهاية 2026.

يُستورد سنوياً أكثر من 200 ألف سيارة للعراق من إجمالي 8 ملايين سيارة مسجلة، بينما تبقى معظم شوارع العاصمة كما كانت قبل 40 عاماً، وكأنها بُنيت في عام 1980.

نموذج مختلف في أربيل

في المقابل، تقدم أربيل نموذجاً مغايراً رغم انقطاع الميزانية الاتحادية. يروي هوراز حاجي ستار، سائق تاكسي منذ 10 سنوات، تجربة مختلفة تماماً ويضيف لكوردستان24 بالقول: "شوارع أربيل واسعة ونظيفة ومرممة بشكل ممتاز، خاصة شارعي 120 و150 المبنيان بطريقة عصرية وجودة عالية".

يحقق هوراز دخلاً يومياً يصل إلى 50 ألف دينار خلال 8 ساعات عمل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما يكسبه نظيره البغدادي، ويعزو ذلك لسهولة الحركة وعدم وجود اختناقات مرورية.

استثمارات ضخمة رغم التحديات

تُظهر إحصائيات وزارة الإعمار في إقليم كوردستان أن الحكومة المحلية نفذت خلال السنوات الخمس الماضية 115 مشروع طرق كبير واستراتيجي بطول 1600 كيلومتر وتكلفة تريليون دينار، إضافة لمئات مشاريع تعبيد الأزقة.

كما تخطط الحكومة لتنفيذ 203 مشروع طرق جديد خلال السنوات القادمة بطول 1300 كيلومتر وتكلفة 3 تريليونات و248 مليار دينار، مما يؤكد استمرار قافلة التنمية رغم العقوبات المالية المفروضة من بغداد.

هذا التباين الواضح في مستوى الخدمات والتنمية يطرح تساؤلات جوهرية حول أولويات الإنفاق الحكومي وقدرة الإدارات المحلية على تحقيق التنمية المستدامة حتى في ظل القيود المالية.