بغداد.. استقالة تسعة أعضاء من المحكمة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24، في بغداد، اليوم الخميس 19 حزيران 2025، بتقديم 6 أعضاء رئيسيين و3 احتياط من المحكمة الاتحادية، لاستقالاتهم.

وكان من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس اجتماعاً، للبت بشأن إصدار أمر ولائي يلزم المالية الاتحادية باستئناف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأفاد مصدر من المحكمة الاتحادية لمراسل كوردستان 24 في بغداد، أمس الأربعاء، بأن رئيس المحكمة الاتحادية دعا أعضاء المحكمة لحضور اجتماع، اليوم الخميس لإصدار أمر ولائي باستئناف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق، من يوم أمس، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن قضية الرواتب تمثل أولوية قصوى له، مشيراً إلى جهود متواصلة لمعالجة هذا الملف الحساس.

وخلال اجتماع مجلس وزراء الإقليم، الأربعاء، قال مسرور بارزاني: "موضوع الرواتب من أهم القضايا بالنسبة لنا"، كاشفاً عن قيامه بإرسال رسالة رسمية إلى المحكمة الاتحادية خلال الأيام الماضية بهذا الشأن.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً يخدم مصالح مواطني كوردستان وموظفي الإقليم، الذين يترقبون حلاً يضمن استقرارهم المعيشي.

من جهته، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، الأربعاء، أن قرار وزارة المالية الاتحادية بعدم إرسال رواتب موظفي الإقليم "غير قانوني بنسبة 100%"، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية سبق أن شددت على أنه "لا يجوز بأي شكل وتحت أي ذريعة" الامتناع عن صرف رواتب موظفي الإقليم.

وفي مقابلة مع كوردستان24، أوضح هوراماني أن عدم إرسال الرواتب يمثل "انتهاكاً دستورياً"، وأن حكومة الإقليم تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، مضيفاً: "جميع المؤشرات إيجابية ونأمل أن يصدر قرار منصف يصب في مصلحة الموظفين".

وقال النائب رائد المالكي، عضو القانونية النيابية: تأكد لنا ان تسعة من اعضاء المحكمة الاتحادية العليا (ستة اصلاء وثلاثة احتياط) قدموا استقالاتهم اليوم بسبب الضغوط التي تمارس على المحكمة في قضية خور عبدالله.

وأضاف: الحكومة وجهات اخرى تريد للمحكمة الاتحادية ان تكون اداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا .

هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه والقيادات الشيعية المتصدية اثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون.

سنتشاور مع بقية زملاءنا النواب لاتخاذ موقف موحد من هذه القضية التي تمثل سابقة خطيرة.