رئيس أعلى محكمة إدارية بألمانيا يشكك بصمود سياسة صد اللاجئين

أربيل (كوردستان 24)- أبدى أندرياس كوربماخر رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا تشككه في قدرة الحكومة الألمانية على التمسك بسياستها الحالية بشأن صد المهاجرين عند الحدود على المدى الطويل.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قال كوربماخر إنه إذا صدرت أحكام قضائية أخرى لصالح طالبي اللجوء "فسيتعين على المستشار الألماني (فريدريش ميرتس) ووزير الداخلية (ألكسندر دوبرينت) التفكير في مدى إمكانية الاستمرار في تبني وجهة النظر التي يدافعان عنها حتى الآن".

حكم لصالح لاجئين ضد الحكومة

وكانت المحكمة الإدارية في ولاية برلين قضت في قرار مستعجل في أوائل يونيو/حزيران الجاري 2025 بعدم قانونية إعادة ثلاثة صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في محطة قطارات فرانكفورت (الواقعة على نهر أودر شرقي ألمانيا).

وجاء في الحكم أنه لا يجوز إعادة هؤلاء اللاجئين من حيث جاءوا ما لم يتم أولا تحديد أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن طلب لجوئهم.

وكان وزير الداخلية الألماني دوبرينت علق على الحكم بقوله: "هذا حكم خاص بحالة فردية"، وفق ما نقله موقع DW.

وفسر كوربماخر هذا التصريح بأن الوزير كان يريد الإيحاء بأن الحكم لا ينطبق إلا على قضية الصوماليين الثلاثة، وأن المحكمة لم تجرِ سوى مراجعة سريعة للواقعة، وأردف كوربماخر: "هذا ليس صحيحا تماما".

وأوضح رئيس أعلى محكمة إدارية في ألمانيا أن القانون ينص صراحة على أن المحكمة الإدارية هي المختصة بالفصل في هذه القضايا المستعجلة في درجتيها الأولى والأخيرة.

وأضاف: "هذا ما نظمه صانعو السياسة من أجل التوصل في مثل هذه القضايا إلى قرارات نهائية وسريعة"، واستطرد: "والآن ترتد هذه القاعدة على وزارة الداخلية الاتحادية نفسها".

وأوضح كوربماخر أنه نظرا لعدم وجود إمكانية للاستئناف في هذه الحالات، فإن المحاكم الإدارية ملزمة دستوريا بإجراء مراجعة قانونية دقيقة ومعمقة.

مشيرا إلى أن هذا ما فعله القضاة في المحكمة الإدارية في برلين، وتابع: "وعلى أي وزير أن يقرأ الحكم ويفكر مليا فيما إن كان لا يزال متمسكا برأيه رغم ذلك".