أعضاء المحكمة الاتحادية يعدلون عن طلب الإحالة على التقاعد

أربيل (كوردستان24)- أعلن أعضاء المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء 1 تموز 2025، العدول عن طلب الإحالة على التقاعد بعد زوال الأسباب التي دعتهم لذلك.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، أن "مجلس القضاء الأعلى، استضاف اجتماعاً مشتركاً ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وضم قضاة محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي والمحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف أن "المجتمعين باركوا لرئيس المحكمة الجديد القاضي منذر إبراهيم تعيينه بالمنصب وتقديم الشكر لأعضاء المحكمة لعدولهم عن طلب الإحالة على التقاعد بعد زوال الأسباب التي دعتهم لذلك".
وأوضح أن "الاجتماع، تضمن مناقشة آليات العمل القضائي السليم والالتزام بالاختصاص على وفق ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة وأهمية المحافظة على استقلال القضاء وحياديته والابتعاد عن أي سلوك أو ممارسة تخل بذلك".

وكان 6 أعضاء في المحكمة الاتحادية العليا مع ثلاثة قضاة احتياط قد قدموا استقالاتهم من المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في العراق، احتجاجاً على قرارات لمجلس القضاء الأعلى في الأشهر الأخيرة.

وقالت مصادر قضائية وحقوقية، "إن الاستقالات تأتي على خلفية خلافات متراكمة بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية"، بسبب الشد والجذب وإلغاء القرارات وتفعيل أخرى، بقضايا متفرقة من بينها قضايا خلفت مشكلات في العلاقة، مثل العفو العام الذي ألغت العمل به المحكمة الاتحادية فيما أرجعته إلى العمل سلطة مجلس القضاء الأعلى، ثم قضية النزاع على خور عبد الله بالبصرة مع الكويت، وأخيراً قضية قانون التقاعد".

وأعلنت اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3/ أولاً وثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، الأحد الماضي 29 حزيران 2025، إحالة رئيس المحكمة الحالي، القاضي جاسم محمد عبود، إلى التقاعد لأسباب صحية، وترشيح القاضي منذر إبراهيم حسين، نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، لتولي المنصب خلفاً له.

وذكرت دائرة إعلام القضاء في بيان، أن اللجنة خاطبت رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا.

ويعد القاضي منذر إبراهيم حسين من القضاة البارزين في السلك القضائي، من مواليد بغداد عام 1963، وحاصل على شهادة القانون من جامعة بغداد عام 1989، كما تخرج من المعهد القضائي عام 1998 ضمن الدورة (21). شغل منذ عام 2018 منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الهيئة الجزائية فيها، وسبق أن عمل عضواً احتياطياً في المحكمة الاتحادية العليا.