المحكمة الاتحادية تنظر غداً في دعوى تعليق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية جلسة يوم غد الاثنين 14 تموز/يوليو 2025، للنظر في قضية تعليق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.
ويُتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً ملزماً بشأن إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتي تم تعليقها من قبل الحكومة الاتحادية.
وقد تم تسجيل دعويين لدى المحكمة الاتحادية العليا، مقدمتين ضد كل من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.
وتطالب الدعوى الأولى بالفصل بين الرواتب والمشاكل السياسية والنفقات الأخرى، أي عدم استخدام رواتب موظفي إقليم كوردستان كورقة ضغط في الخلافات السياسية.
أما الدعوى الثانية، فتهدف إلى إلزام وزارة المالية العراقية بصرف رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين بشكل شهري وفي المواعيد المحددة، دون ربطها بالخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، أو إجراء أي تعديل انتقائي على قانون الموازنة الاتحادية.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بعدم جواز استخدام رواتب الموظفين في الصراعات السياسية أو المشكلات الفنية، وشددت على ضرورة صرفها بانتظام.
يُذكر أن الحكومة الاتحادية لم ترسل رواتب شهري أيار وحزيران لموظفي إقليم كوردستان، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين حكومتي أربيل وبغداد مستمرة لحل أزمة الرواتب.
