ناشطة سياسية: كركوك تفتقر إلى العدالة في توزيع المناصب والتعيينات

أربيل (كوردستان24)- أكدت الناشطة السياسية هتاو هموندي أن محافظة كركوك تشهد اختلالاً واضحاً في التوازن بين مكوناتها، سواء في توزيع المناصب أو التعيينات أو حتى تخصيص الأراضي، مشيرة إلى غياب العدالة بشكل تام.
وقالت هموندي في تصريح لـكوردستان24 إن "كركوك اليوم تفتقر إلى أي مظهر من مظاهر العدالة"، مؤكدة أن الأرقام الرسمية تعكس هذا الخلل بشكل جلي، لا سيما عند مقارنة نسبة تمثيل المكونات بالسكان.
وأوضحت أن إحصاء عام 1957، الذي يُعد من أكثر الإحصاءات دقة في تاريخ العراق، أظهر أن الكورد كانوا يشكلون 48% من سكان كركوك، مقابل 28% للعرب و21% للتركمان. ومع ذلك، فإن تركيبة مجلس المحافظة الحالي لا تعكس هذا الواقع، إذ يمتلك الكورد 7 مقاعد فقط، مقابل 6 للعرب و2 للتركمان، ما يعكس خللاً في التمثيل السكاني الحقيقي، بحسب قولها.
وبيّنت هموندي أن هذا الخلل يتكرر بشكل أكثر وضوحاً في التعيينات الوظيفية، مشيرة إلى أن نسب التوظيف لا تتناسب إطلاقاً مع نسب السكان.
وضربت مثالاً بذلك قائلة، "لو افترضنا أن سكان كركوك 70%، وجرى تعيين 70 موظفاً، ثم تم تخصيص 50 وظيفة للعرب، و20 للتركمان، فإن الكورد سيحصلون فعلياً على 10 وظائف فقط، ما يعني حرمان نحو 60 كورديًا من فرص العمل، إلى جانب 40 عربيًا و20 تركمانيًا أيضاً، في حال احتساب الحصص النسبية بعدل."
وتابعت هموندي أن الخلل ظهر بوضوح في التعيينات الأخيرة لعناصر الشرطة بصيغة العقود، حيث بلغت نسبة العرب 73% من المجندين، مقابل 14% للكورد و11% للتركمان، وهي أرقام وصفتها بـ"الصادمة".
وأضافت أن هذا التوزيع غير العادل يُثير الشكوك حول وجود خطة ممنهجة، وربما مدعومة من جهات خارجية، تهدف إلى تقليص دور الكورد وإقصائهم من مواقع التأثير، رغم أنهم يشكلون النسبة الأكبر من سكان المحافظة.
وختمت بالقول إن استمرار هذا النهج يهدد النسيج الاجتماعي والتعايش في كركوك، داعية إلى مراجعة شاملة لسياسات التعيين والتوزيع بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل مكونات المحافظة.