الحزب الشيوعي العراقي يحذر من التفريط بحقوق العراق في خور عبد الله ويدعو لتحرك وطني ودولي

أربيل (كوردستان24)- حذّر الحزب الشيوعي العراقي من مغبة التفريط بحقوق العراق السيادية في خور عبد الله، معبّراً عن قلقه من طريقة تعامل الحكومات العراقية المتعاقبة مع هذا الملف الحساس، الذي يمسّ أمن البلاد البحري واقتصادها الوطني.

وفي بيان صدر عن لجنته المركزية، أشار الحزب إلى أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي صادق عليها البرلمان العراقي عام 2013، أثارت شكوكاً وتساؤلات مشروعة في الشارع العراقي، لما شابها من مؤشرات “تواطؤ وفساد”، وفق البيان.

وأوضح الحزب أن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، والذي جاء استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993، تسبب بـ”غبنٍ واضح للعراق”، خاصة وأن القرار صدر في ظل نظام ديكتاتوري ضعيف، لم يكن يعبّر عن الإرادة الوطنية الحرة للشعب العراقي.

واعتبر الحزب أن خور عبد الله ليس مجرد ملف فني أو حدودي، بل يمثل شرياناً استراتيجياً يرتبط بسيادة العراق وأمنه البحري، مؤكداً أن أي تقليص لحرية العراق في هذا الممر الحيوي يعد “مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية”.

وأكد البيان أن الالتزام بالقرارات الدولية لا ينبغي أن يكون ذريعة للتنازل عن حقوق العراق، داعياً الحكومة إلى تحرك دبلوماسي وقانوني نشط على المستويين الإقليمي والدولي، وإلى مخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بلغة وطنية واضحة، لإعادة النظر في القرارات والاتفاقيات التي ألحقت ضرراً بمصالح العراق.

وفي الوقت نفسه، شدد الحزب على أهمية بناء علاقات مستقرة وبنّاءة مع دولة الكويت، تقوم على احترام متبادل ومصالح مشتركة، محذّراً من أن تُستغل ظروف العراق السياسية أو الأمنية لفرض تفاهمات غير عادلة.

واختتم البيان بالدعوة إلى موقف وطني موحّد، يتجاوز الخلافات السياسية الضيقة، ويضع مصلحة العراق العليا فوق كل اعتبار، مؤكداً أن الصمت وغياب الشفافية في التعامل مع هذه القضية سيؤديان إلى اتساع فجوة الثقة بين الشعب والسلطة.

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 30 أبريل، مرة أخرى البت بالدعوى المقدمة من الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبدالله.

وكانت وسائل إعلام كويتية، قد أفادت في 15 نيسان الماضي، بأن رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.

وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبدالله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبدالله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.

وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيراً في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبدالله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.