زيباري: غياب إطار قانوني وطني لتعريف الجرائم الدولية يعقّد تعويض ضحايا داعش
أربيل (كوردستان 24)- أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري، أن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد الإيزيديين في أغسطس 2014، تمثل إحدى أبشع صور الإبادة الجماعية في العصر الحديث. وأوضح أن حكومة الإقليم اتخذت سلسلة من الإجراءات العاجلة والمنهجية للتخفيف من معاناة الضحايا ومواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية.
وأشار زيباري إلى أن قوات البيشمركة، بدعم من التحالف الدولي، لعبت دوراً محورياً في تحرير قضاء سنجار والمناطق الإيزيدية الأخرى، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإنقاذ آلاف المدنيين المحاصرين. كما عملت على إيواء النازحين وتحرير المختطفين والسعي للحصول على اعتراف دولي بجرائم داعش كإبادة جماعية. وقدّمت قوات البيشمركة في هذه المعركة تضحيات جسيمة، حيث استشهد (1,814) من مقاتليها وأصيب (10,725) آخرون، فيما لا يزال (44) في عداد المفقودين.
وفيما يتعلق بالمختطفين، كشف زيباري أن داعش اختطف (6,417) مدنياً إيزيدياً، بينهم نساء وأطفال. وقد تمكنت حكومة الإقليم حتى الآن من إنقاذ (3,590) شخصاً، فيما لا يزال مصير (2,827) مجهولاً. وأُرسلت أكثر من (1,100) ناجية إلى ألمانيا لتلقي العلاج، خاصة في مجال الدعم النفسي. كما استفادت آلاف النساء الناجيات من برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، شملت التدريب المهني ومبادرات الاندماج، حيث تلقت أكثر من (1,500) ناجية عام 2023 خدمات الدعم النفسي والرعاية الصحية والتأهيل المهني.
أما في مجال توثيق الجرائم، فقد سجلت حكومة الإقليم حتى 1/6/2025 نحو (2,991) دعوى قضائية و(3,290) شكوى، إضافة إلى توثيق (3,090) حالة فقدان، بينهم (1,222) من النساء و(1,868) من الرجال. كما تلقى (2,848) من الضحايا دعماً نفسياً واجتماعياً.
وبشأن المقابر الجماعية، أوضح زيباري أن أول عملية لفتح المقابر في سنجار بدأت عام 2019، ومنذ ذلك الحين جرى تحديد (91) مقبرة جماعية، فُتح منها (54)، بينها (6) تقع ضمن حدود المادة (140) في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم. وتم العثور على رفات (360) ضحية، فيما أُعيدت حتى الآن رفات (318) إيزيدياً على ثماني مراحل، منها (132) رفاتاً أُعيدت إلى نصب شهداء سنجار، و(186) إلى قريتي كوجو وحردان.
وختم زيباري بالقول إن غياب إطار قانوني وطني يُعرّف جرائم داعش كجرائم دولية، يمثل تحدياً كبيراً أمام تحقيق العدالة وتعويض ذوي الضحايا، مؤكداً أن السلطة القضائية العراقية لم تسلك حتى الآن المسار القانوني اللازم لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتقديم الإنصاف المطلوب للمتضررين.
