بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بشأن مصرف (TBI)

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن قلقها حيال المشكلات التي واجهها المواطنون في مدينة السليمانية أثناء استلام رواتبهم نتيجة تأخر أعمال المصرف العراقي للتجارة (TBI).

وقالت الوزارة في بيان، إن نحو 24 ألف موظف سيتسلمون رواتبهم هذا الشهر عبر المصرف العراقي للتجارة، مشيرةً إلى أن حكومة إقليم كوردستان قامت بتحويل ما يقارب 27 مليار دينار إلى المصرف ما بين 1 و3 أيلول الجاري لغرض توزيعها على الموظفين.

ودعت الوزارة المصرف العراقي للتجارة، باعتباره البنك الحكومي الوحيد ضمن مشروع "حسابي"، إلى الالتزام بمسؤولياته التعاقدية، وتوفير الكوادر والفرق المختصة لتشغيل أجهزة الصرف في عموم إقليم كوردستان، ولا سيما في مدينة السليمانية.

وشدد البيان على ضرورة أن تعمل فروع المصرف وموظفوه لساعات أطول من المعتاد لمعالجة الوضع الراهن وضمان حصول المواطنين على رواتبهم دون عراقيل، مع تعزيز البنية التحتية بما يمنع تكرار هذه الأزمات في المستقبل.

وأكدت وزارة المالية والاقتصاد استمرار تعاونها مع البنك المركزي العراقي وجميع المصارف المشاركة في مشروع "حسابي"، لضمان تقديم خدمات مصرفية منتظمة لمواطني إقليم كوردستان.

وفيما يلي نص البيان:

بيان من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بشأن المصرف العراقي للتجارة (TBI)

تعرب وزارة المالية والاقتصاد عن قلقها إزاء المعاناة التي واجهها مواطنو مدينة السليمانية أثناء استلام رواتبهم، نتيجة التأخر في أعمال المصرف العراقي للتجارة (TBI)

وخلال هذا الشهر، سيتسلم نحو 24 ألف من الموظفين مستحقاتهم عبر المصرف العراقي للتجارة. وفي الفترة ما بين 1 إلى 3 أيلول، قامت حكومة إقليم كوردستان بتحويل ما يقارب 27 مليار دينار إلى مصرف (TBI) لغرض توزيعها على جميع الموظفين التابعين للمصرف المذكور.

وتدعو وزارة المالية والاقتصاد المصرف العراقي للتجارة، بصفته البنك الحكومي الوحيد في المشروع، إلى الالتزام بمسؤولياته التعاقدية ضمن إطار مشروع "حسابي"، بما في ذلك توفير الكادر اللازم والفرق المختصة لتشغيل أجهزة الصرف في عموم إقليم كوردستان، ومدينة السليمانية على وجه الخصوص.

ومن أجل معالجة الوضع الراهن، تطالب وزارة المالية والاقتصاد فروع المصرف العراقي للتجارة وموظفيه بالعمل لساعات أطول من المعتاد، لضمان وصول جميع المواطنين إلى رواتبهم دون مشاكل. كما يجب على المصرف تعزيز إمكانياته في البنية التحتية بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وتؤكد وزارة المالية والاقتصاد استمرارها في العمل مع البنك المركزي العراقي وجميع المصارف المشاركة في المشروع، من أجل ضمان تقديم الخدمات المصرفية بشكل مستمر ومنتظم ضمن إطار مشروع "حسابي" لجميع مواطني إقليم كوردستان.

وزارة المالية والاقتصاد

إقليم كوردستان

7 أيلول 2025