"انكماش وهيكلة".. تقرير يرصد تراجع القطاع المصرفي العراقي بالأرقام

أربيل (كوردستان 24)- كشف تقرير إخباري حديث بثته مؤسسة كوردستان 24 عن مؤشرات مقلقة تشير إلى انكماش ملحوظ يواجه النظام المصرفي في العراق.

ويسلط التقرير الضوء على تراجع في عدد المصارف العاملة وقيمتها الإجمالية، وذلك في خضم جهود إصلاحية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع لمواكبة المعايير الدولية.

خارطة القطاع المصرفي بالأرقام

وفقًا للتقرير، تظهر الأرقام صورة معقدة للقطاع، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

المصارف النشطة: يبلغ عددها 36 مصرفًا من أصل 66 مصرفًا مرخصًا في البلاد.

عمليات الإصلاح: يشارك 17 مصرفًا من بين المصارف النشطة في برامج إصلاح هيكلية.

الانسحابات: شهد القطاع انسحاب 13 مصرفًا من النظام المصرفي، مما يعكس حجم التحديات القائمة.

تصنيف المصارف وتحديات رأس المال

ويُصنّف التقرير المصارف العاملة بناءً على حجم رأس مالها كالتالي:

المصارف الكبيرة (36 مصرفًا): يتجاوز رأس مالها تريليون دينار عراقي.

المصارف المتوسطة (17 مصرفًا): يزيد رأس مالها عن 500 مليار دينار.

المصارف الصغيرة (13 مصرفًا): يتراوح رأس مالها بين 200 و500 مليار دينار.

تراجع القيمة وتقلص القطاعات المتخصصة

أحد أبرز المؤشرات المقلقة هو تآكل القيمة الإجمالية للبنية التحتية للمصارف، حيث من المتوقع أن تنخفض من أكثر من 35 تريليون دينار في عام 2024 إلى 34.34 تريليون دينار بحلول عام 2025.

كما رصد التقرير انكماشًا في قطاعات مصرفية متخصصة، منها:

بنوك توفير الدولار: تراجعت بنسبة 2% (تضم 6 مصارف تشكل 51% من النظام).

المصارف المرخصة: شهدت انكماشًا بنسبة 2.1% (تشمل 17 مصرفًا تمثل 35% من بنية القطاع).

المصارف المرخصة الصغيرة: سجلت انخفاضًا بنسبة 1.3% (تضم 13 مصرفًا).

تُظهر هذه الأرقام بوضوح أن القطاع المالي في العراق يمر بمرحلة حرجة من إعادة الهيكلة ومواجهة التحديات. وتبقى جهود الإصلاح الجارية هي المحور الأساسي لمحاولة التوافق مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز استقرار النظام المصرفي واستعادة ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء.